قالت قناة العربية الفضائية التلفزيونية إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح تقدم باستقالة حكومته الاثنين.
هذا وأكد الصباح في وقت سابق، “أنه سوف يستمر في عمله، ولن يستقيل أو يطلب إعفاءه من مهام منصبه الوزاري” عقب انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.
وكان من المنتظر أن يناقش مجلس الأمة الأربعاء المقبل طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.
وتوقع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تقديم الحكومة استقالتها الاثنين، مستبعداً حلّ البرلمان.
وقالت وسائل إعلام محلّية كويتية، الخميس، إن الحكومة تتجه إلى الاستقالة في وقت قريب ليعاد تشكيلها، وذلك قبل جلسة البرلمان المقرّرة الاربعاء وسيتم خلالها النظر في طرح الثقة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح الذي تم استجوابه الثلاثاء الماضي من قبل النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أعلن تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عقب مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.
ويعتبر كويتيون أنّ هامش الديمقراطية المتوفّر في بلادهم كثيرا ما يتحوّل إلى ضرب من التسيب لم تعد تسمح به الظروف المحلية والإقليمية المحيطة بالبلد من تهديدات أمنية ومصاعب اقتصادية ناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وفي ضوء ذلك بدأت تبرز بقوّة فكرة فرض ضوابط قانونية جديدة على عمل نواب البرلمان لا تستثني تقليص صلاحياتهم في مجال الرقابة على عمل الحكومة.
وتمّ في سنة 2012 إدخال تعديل هامّ على طريقة انتخاب مجلس الأمّة الكويتي بإلغاء نظام تعدّد الأصوات وإقرار ما يعرف بنظام الصوت الواحد الذي قالت المعارضة إنّ الهدف منه هو الحدّ من وصولها إلى البرلمان.
وأنتج القانون الجديد مجلسا انتخب سنة 2013 ووُصف بأنّه الأكثر استقرارا وإنتاجا في مجال التشريع ومع ذلك لم يكمل مدّته القانونية حيث حلّ في خريف العام الماضي بعد أن تصاعدت خلافات أعضائه مع الحكومة، ليتمّ انتخاب المجلس الحالي الذي لم يجعله انتخابه على أساس القانون المشار إليه أكثر وفاقا مع السلطة التشريعية.
اضف تعليق