قضت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس الأربعاء، برفض طعن دستوري على قانون محكمة الوزراء، وتأييد استمرارها بمحاكمة علي العبيدي (وزير سابق لوزارة الصحة) وقياديين سابقين بالوزارة، في وقت أعلنت وزارة الدفاع عن تحريك دعوى قضائية ضد شركة طيران محلية للمطالبة بتعويض 300 مليون دولار لاصطدام إحدى طائراتها بمنطاد عسكري.
وكانت محكمة الوزراء قد قررت في الثامن من يناير الماضي وقف النظر في الدعوى بتهمة التعدي على المال العام والمتهم فيها وزير سابق للصحة ووكيل وزارة ووكيل مساعد سابقين بالوزارة وإحالتها إلى المحكمة الدستورية.وقالت المحكمة في قرارها إن هذه الإحالة جاءت للفصل بالدعوى وفي مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.
على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الكويتية أمس الأربعاء إنها قامت بتحريك دعوى قضائية عن طريق إدارة الفتوى والتشريع في شهر فبراير 2019، بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة “طيران الجزيرة” بالمنطاد العسكري.
اضف تعليق