أكد حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن الصدام مع المجلس العسكري غير وارد، وأن الحزب يرى أن الاختلاف في وجهات النظر لا يدفع نحو الصدام، داعياً إلى ضرورة التعاون الوثيق في هذه المرحلة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب.
وشدد الحزب في بيان على أنه انسحب من المجلس الاستشاري، بسبب العودة مرة أخرى لمناقشة كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة الدستور، والتي بدأت بفكرة وضع قانون إجراءات، ثم تحولت إلى وضع معايير، مما يعني إصرار البعض على فرض معايير على البرلمان المقبل، وبالتالي الجمعية التأسيسية.
وأكد أن اهتمامه الأول هو المستقبل، ودفع عجلة الديموقراطية إلى الأمام، مجدداً تمسكه بالمبادئ الدستورية التي تعبر عن الضمير الوطني. وقال الحزب إن اللجنة التأسيسية يجب أن تكون ممثلة لكل قوى وطوائف الشعب، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن الشعب.
* * * تشكيل الحكومة * * *
من جانبه، قال نائب رئيس الحزب عصام العريان إن الحزب لن يطالب بتشكيل الحكومة إذا حصل على أغلبية برلمانية، حرصاً منه على عدم الصدام مع العسكر، وأن الحزب لا يقبل بوجود سلطة فوق سلطة الشعب المنتخبة، فلا ضرورة للمجلس مع وجود برلمان منتخب، وسنختار الجمعية التأسيسية للدستور بحياد تام، سواء من داخل المجلس أو خارجه، واتفقنا اليوم مع أحزاب التحالف الديموقراطي على عدم المساس بالأبواب الأربعة الأولى الخاصة بالحريات الأساسية، إلا أننا سنناقش الباب الخامس من الدستور الذي يعنى بشكل نظام الحكم، سواء أكان رئاسياً أو برلمانياً.
ولفت العريان بمؤتمر انتخابي في الجيزة إلى أن النظام المختلط مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية هو أفضل النظم، حتى لا يحدث اضطراب كبير بعد الخروج من نظام تركزت فيه جميع السلطات في يد الرئيس إلى نظام برلماني.
كما أصدرت جماعة الإخوان بياناً، قالت فيه "إن هناك من يروج لصدام آخر بين الإخوان والسلفيين، وهذا لن يكون، فالخلاف في الرأي والوسيلة لا يترتب عليه نزاع ولا شقاق، ثم إننا دعاة توافق وتعاون مع الجميع للخروج من المشكلات والمآزق التى نعيش فيها".
* * * المشير في التحرير * * *
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام حكومية إن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية تفقد ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس الأحد حيث يعتصم محتجون منذ اكثر من ثلاثة أسابيع للمطالبة بانهاء فوري للحكم العسكري.
وقال التلفزيون الحكومي وصحيفة حكومية ان طنطاوي الذي تولى وزارة الدفاع خلال عهد مبارك طوال 20 عاما قام بهذه الزيارة المفاجئة لتفقد سير الحركة المرورية في الميدان الذي له أهمية بالغة في وسط القاهرة والذي ظل مغلقا أمام حركة السيارات منذ قيام الاحتجاج وحتى مطلع الاسبوع.
وقال محتجون نصبوا خياما في وسط الميدان انهم لا يعلمون عن زيارة أي مسؤولين للميدان. وتطالب رسومات على أسوار ولافتات داخل الميدان وحوله بالانهاء الفوري للحكم العسكري ودعا البعض الى رحيل طنطاوي.
وبعد اشتباك محتجين مع الشرطة في شارع قريب من وزارة الداخلية قرب الميدان الشهر الماضي أعلن المشير طنطاوي أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بحلول يونيو حزيران 2012 أي قبل الموعد الذي كان يتحدث عنه المجلس العسكري من قبل لتسليم السلطة لمدنيين.
* * * دعوة للتقشف * * *
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أمس الأحد إن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد وان هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم.
وأضاف الجنزوري (78 عاما) في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون المصري على الهواء مباشرة أن استعادة الأمن ستكون أولوية لحكومة الانقاذ الوطني التي شكلها الأسبوع الماضي.
وقال الجنزوري: "الوضع الاقتصادي أخطر بكثير مما يتصوره أحد" مضيفا أن السنوات العشر الأخيرة في حكم الرئيس السابق حسني مبارك شهدت كثيرا من العبث.
وأضاف الجنزوري أن الحكومة لن توافق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لحين إعداد الموازنة.
وقال: "اذا اضطررنا الى أن نلجأ الى الصندوق الدولي سنلجأ وهذا الامر مطروح للنقاش" مكررا تصريحات أحد لواءات المجلس العسكري الحاكم قال فيها ان مصر لن تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي الا عند الضرورة القصوى.
ودخلت مصر مفاوضات بشأن القرض مع الصندوق هذا العام لكنها رفضته في الصيف وأرسلت منذ ذلك الحين اشارات متباينة بشأن ما اذا كانت ستقبله.
وقال الجنزوري "لكي نرشد 20 مليار (جنيه مصري) لابد أن يكون هناك تقشف ولكن في قطاعات نشعر أنها لا تؤثر على المواطن. أريد خفض هذا (العجز) لان بقاء العجز على ما هو عليه هو تضخم."
وكان ارتفاع الاسعار بين العوامل الاقتصادية والسياسية التي دفعت المصريين الى الشوارع للإطاحة بمبارك. وترتفع الاسعار مجددا.
وارتفع التضخم في المدن المصرية الى 9.1 بالمائة سنويا في نوفمبر تشرين الثاني من 7.1 بالمائة في أكتوبر تشرين الاول.
وانتقد ساسة ونشطاء تعين الجنزوري لانه كان رئيسا للوزراء في التسعينيات في عهد مبارك الا أن كثيرا من المصريين يرجعون له الفضل في استقرار الاقتصاد في ذلك الحين ويرون أنه ليس فاسدا.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير وأشار مسؤول بالجيش إلى أن العجز قد يصل الى 11 بالمائة.
وقال الجنزوري إن هناك حاجة لتحقيق مصادر جديدة للايرادات وتخفيف العبء على المواطن مضيفا أن خدمة الديون تصل الى ربع الميزانية السنوية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن مصر تتجه صوب أزمة في العملة ما لم تحقق الاستقرار سريعا في الاقتصاد الذي أضرت به الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وما تلاها من اضطراب سياسي أدى لخروج المستثمرين والسياح من البلاد.
وهوت الاحتياطيات الاجنبية المصرية الى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر من 36 مليارا في نهاية 2010.
اضف تعليق