وسط إجراءات أمنية مشددة تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين جولة جديدة من محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في وقائع قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.
وتبدأ المحكمة اليوم وغداً سماع مرافعة المدعين بالحق المدني، والذين ينقسمون إلى جهتين: الأولى هيئة قضايا الدولة بصفتها مدعية عن الدولة بالحق المدني، حيث تطالب الهيئة بمبلغ مليار جنيه كتعويض مدني مؤقت لمصلحة الدولة عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة جراء ما وقع من أحداث وسرقة وإتلاف، والثانية، تتألف من دفاع الشهداء والمصابين.
وكانت تقارير صحفية قد نسبت إلى قائد الأمن المركزي السابق وأحد المتهمين في القضية اللواء أحمد رمزي أنه كتب وثيقة بخط يده وهو داخل قفص الاتهام في أولى جلسات مرافعة النيابة أشار فيها إلى الفاعلين الأصليين الذين قاموا بقتل المتظاهرين، حيث طالب بالكشف عنهم من خلال كشوف أماكن وأسماء تمركز القوات في الميادين المختلفة ومدى تسليحهم وتسليم الفوارغ التي تم تحريزها ومن ثم يمكن معرفة من هم الضباط المتواجدون في كل مكان شهد عمليات قتل وإصابات ومن الذي تورط في ذلك وليس كما يقال إن الأمر مستحيل.
على صعيد اخر، كشفت تقارير إخبارية أمس أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية، توافقا بشأن الطريقة الأمثل لمناقشة ميزانية الجيش، وهي القضية التي كانت أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.
ونقلت صحيفة "الشروق الجديد" عن مصادر إخوانية مطلعة أن التصور الذي تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري وقيادات بالجماعة يتعلق بتشكيل "مجلس الدفاع القومي"، الذي سيحق له مناقشة ميزانية القوات المسلحة.
ويقضي التصور بأن يتشكل المجلس من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، فضلا عن رئيس الدولة والوزراء المختصين.
في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن نسبة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية بلغت %62.
على الصعيد نفسه، وبعد ان اتضحت خريطة البرلمان بسيطرة الأحزاب الإسلامية على نحو ثلثي المقاعد، بدأت الأحزاب في البحث عن تحالفات لتشكيل ائتلاف قد يمكنها من تشكيل حكومة ائتلافية خلال الفترة المقبلة، حيث اكد حزب النور السلفي ان تحالفه الذي يضم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحزب الأصالة القريب من جماعة الجهاد ما زال مستمرا ولن ينفصل أي حزب به للانضمام إلى التحالف الديموقراطي الذي يقوده حزب الاخوان (الحرية والعدالة).
وقال وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني ان عزمنا تشكيل هيئة برلمانية مستقلة للبناء والتنمية لا يعني خلافا مع حزب النور، لأن هذا كان اتفاقنا مع قياداته قبل بداية الانتخابات.
على جانب اخر، عادت في الساعات الأولى من صباح أمس حركة القطارات بمحافظة قنا بصعيد مصر بعد توقف دام يومين، بسبب قيام عدد من المرشحين وأنصارهم بقطع المزلقان، احتجاجا على نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة التي تضم مراكز أبو تشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا والوقف ومقرها مركز شرطة نجع حمادي.
اضف تعليق