في وقت لا تزال الأزمة السياسية العراقية تواجه مصاعب في حلها، شهدت البلاد عقبة جديدة من خلال تراشق اتهامات بين الرئاسة العراقية وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني من جهة، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي من جهة أخرى، على خلفية اتهامه لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بالدكتاتورية، ووصفه بالخطر الحقيقي على العراق، الأمر الذي اعتبرته تلك الأطراف بمنزلة إعلان حرب واستفزاز مخالف لروح الوحدة الوطنية.
ووصفت الرئاسة العراقية في بيان، تصريحات القيادي في دولة القانون ياسين مجيد بانها "استفزازية خطيرة، تفوح منها رائحة الدعوة إلى الحرب ضد البرزاني".
وأكدت الرئاسة أن الطالباني "يعرب عن استهجانه لمثل هذه التصريحات الطائشة المخالفة لروح الوحدة الوطنية والمعرقلة للجهود المبذولة لحل المشاكل".
من جهتها، رأت القائمة "العراقية" أن تصريحات مجيد محاولة يائسة لتمزيق وحدة الصف الوطني، مؤكدة انها "الدليل على إفلاس الذين يمثلهم".
كذلك، فان التحالف الكردستاني هاجم ائتلاف المالكي، واتهمه بهدر مليارات الدولارات من المال العام، ووصف توجيه الاتهامات للبرزاني بأسلوب الانظمة الشمولية.
انسحاب ورفع الجلسة
إلى ذلك، رفع مجلس النواب العراقي جلسته العادية الى مطلع الشهر المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال مصدر برلماني إن "رئيس المجلس اسامة النجيفي رفع الجلسة بعد انسحاب نواب دولة القانون بسبب عدم الاتفاق على مشروع العفو العام".
اضف تعليق