ألزم مجلس الوزراء السعودي ، السعويات بالحصول على الهوية الوطنية أسوة بالرجال خلال 7 سنوات، بعد أن كان حصولها على الهوية اختيارياً في فترة سابقة.
وجاء نص القرار بـ"إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها".
كما أوجب المجلس في قراره على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية (هوية وطنية) خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
كما أقر النظام منح الزوجة التي ترافق زوجها المبتعث علاوة ابتعاث تساوي ما يحصل عليه زوجها، كما تحصل الزوجة غير السعودية على علاوة مماثلة إذا تم الزواج بالطرق النظامية، ويحصل زوج المبتعثة المرافق لها على علاوة تماثل مكافأة زوجته.
وكشفت دراسة رسمية حديثة عن تزايد إقبال النساء السعوديات للحصول على بطاقات الأحوال المدنية "الهوية الوطنية" في وقت لم تغفل فيه الدراسة ذاتها، عدم تجاوز المكاتب النسائية التي تمكن السيدات من الحصول على بطاقات للشخصية 16 مكتبا على مستوى المملكة.
وانبثق ذلك من دراسة أجرتها لجنة مكونة من عدة وزارات هي"العدل، والشؤون الاجتماعية، والمالية، والتعليم العالي، والداخلية". وأكدت اللجنة أن العدد التراكمي من النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن سن الـ15 بلغن قرابة 5 ملايين و400 ألف. وقدرت في الوقت ذاته أن من سيتم دخولهن من النساء في هذه الفئة العمرية كل سنة، وبالنظر إلى قلة المكاتب النسوية وما يتوقع إنجازه من قبل جميع المكاتب النسوية عند اكتمالها، بحوالي مليون بطاقة في العام. ورأت اللجنة أن الأخذ بالإلزام المتدرج، يبقى خيارا أنسب لهذه المرحلة.
اضف تعليق