قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إن تركيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات في أسرع وقت ممكن للسماح للأتراك بالسفر إليه دون تأشيرة.
وينص اتفاق للمهاجرين بين تركيا وأوروبا على أن توقف أنقرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرة ومساعدات.
وتعثر اتفاق التأشيرات بسبب خلافات بشأن قوانين مكافحة الإرهاب التركية التي يقول مشرعون أوروبيون إنها فضفاضة للغاية.
وتزامن الموقف التركي مع تصاعد حدة خطاب دول الاتحاد الأوروبي إزاء أنقرة بسبب ما يعتبرونه إجراءات تنتهك حقوق الإنسان وتعطل إمكانية تفعيل كل بنود الاتفاق بين الجانبين.
وكان مجلس أوروبا قد حذر الأربعاء الماضي في تقرير تضمن انتقادات حادة موجهة إلى أنقرة، من أن تركيا تسير على طريق خطر جدا مع تبني تدابير غير مبررة بنظره للتضييق على حرية التعبير.
وحذر من أن تركيا “انتهجت مساراً خطراً جداً من خلال الاستخدام المفرط لمفاهيم الدعاية الإرهابية ودعم منظمة إرهابية بما في ذلك لدى التعامل مع تصريحات ومع أشخاص هم، بشكل واضح، لا يحرضون على العنف، ومن خلال اللجوء بشكل مفرط إلى الآليات التي تعاقب التشهير”.
وفي حملة أمنية تلت محاولة الانقلاب أمرت تركيا بسجن نحو 40 ألف شخص في انتظار محاكمتهم كما أوقفت عن العمل أو فصلت ما يربو على 125 ألفا آخرين من الجيش والقضاء والدوائر المدنية.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الحكم بحالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة مما مكن الحكومة من تخطي البرلمان في تفعيل قوانين جديدة والحد من أو تعليق الحقوق والحريات متى ارتأت ضرورة.
وتخشى جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة أن يستخدم أردوغان الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة لكنه يقول إن الإجراءات ضرورية لحماية الديمقراطية واستئصال مؤيدي غولن.
وشهدت تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- سلسلة من التفجيرات وحوادث إطلاق النار في العام الماضي إضافة لمحاولة الانقلاب التي حاول خلالها جنود مارقون استخدام دبابات وطائرات للاستيلاء على السلطة مما أسفر عن مقتل 240 شخصا على الأقل.








اضف تعليق