قالت أوساط نيابية جمهورية في الكونغرس الاميركي, أمس, ان "على اللبنانيين ان ينسوا عمليات الدعم الاقتصادية بالقروض والهبات التي كانت تغدق عليهم في باريس 1 و2 و3 ومن الدول الخليجية مباشرة التي تضع في البنك المركزي اللبناني ودائع مالية بمليارات الدولارات, طالما ان القرارين 1559 و1701 الدوليين لم يجر تنفيذهما حتى الآن عن طريق تجريد "حزب الله" والفلسطينيين الموجودين في لبنان من سلاحهم الذي تفوق كمياته ما تحتويه مستودعات دول كثيرة في العالم, وما لم يسقط "حزب الله" عن حكم لبنان والتصرف بمقدرات شعبه وكأنه دويلة الولي الفقيه التي يعمل من اجل قيادتها".
وأكدت الاوساط أن الكونغرس ووزارتي الدفاع والخارجية الاميركيتين "تمتنع بصوة حاسمة عن الافراج عن تسليح الجيش اللبناني بأنواع متطورة من الاسلحة في مثل ظروفه الراهنة, وانها فيما ترفض رفضا قاطعا مد الجيش السوري الحر ومقاتلي الثورة رغم عداء ادارة باراك اوباما لنظام الاسد الدموي القمعي بالاسلحة خشية وقوع بعضها في ايدي سلفيين او في ايدي جماعات "تنظيم القاعدة" فكيف يعقل ان تسلح الجيش اللبناني بأسلحة نوعية بوجود تنظيم ارهابي يسيطر على لبنان هو أشد عنفا وانتشارا وإرهابا من "القاعدة", حسب المسؤولين الأميركيين الدفاعيين, قد يضع ايديه بالقوة عليها ويضيفها الى الترسانة الايرانية السورية المنتشرة في مختلف انحاء لبنان".
ونقل احد قادة اللوبي اللبناني في واشنطن عن عضو في لجنة العلاقات الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب الاميركي قوله ان "ادارة اوباما الجديدة مدعومة من الكونغرس ستحرك مجدداً في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومع حلفائها الاوروبيين قضية توسيع مهام القوات الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان لتشمل الحدود السورية البالغ طولها نحو 280 كيلومتراً لمنع تهريب السلاح الى "حزب الله" والتصدي لاي اعتداءات عسكرية سورية على الاراضي اللبنانية ووقف تدفق عصابات "حزب الله" لمساندة جرائم النظام السوري, كما أن الكونغرس بجناحيه الجمهوري والديمقراطي سينهض مجدداً بأعباء تطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701 الداعيين الى تجريد الميليشيات الايرانية والفلسطينية من اسلحتها الموجهة الى الشعب والدولة والجيش اللبناني وسيكون تحريك هذا الموضوع في مجلس الامن الخطوة الخارجية الاولى لاعمال الكونغرس الجديد إذ أن الادارة موافقة عليها أصلاً".
اضف تعليق