قررت البحرين فرض تأشيرة دخول على “المواطنين القطريين والمقيمين” في قطر، حسب ما أعلن الإعلام الرسمي البحريني أمس الثلاثاء.
وتأتي الخطوة في سياق اجراءات اتخذتها المملكة ضمن اجراءات أوسع بعد اعلان السعودية والامارات والبحرين ومصر بمقاطعة الدوحة لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران.
وبموجب اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، يحق لمواطني الدول الست الأعضاء فيه زيارة البلدان الأخرى في المجلس دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة. وهو ما كان ينطبق على الوضع بين الدوحة والمنامة.
لكن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر الثلاثاء بـ”فرض تأشيرة دخول إلى مملكة البحرين على مواطني دولة قطر والمقيمين فيها”، حسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
وتابعت الوكالة أن ذلك يأتي في إطار “تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة”.
والاثنين، دعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج.
وفي نفس اليوم، اتهم الملك حمد قطر بتقويض أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال العاهل البحريني في جلسة الحكومة الأسبوعية “طالما استمرت قطر على هذا النهج فإنه يتعذر على مملكة البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير”.
ومن المقرر أن يلتقي قادة المجلس في ديسمبر/كانون الأول، لكن الأزمة المستمرة قد تؤدي إلى تأجيل القمة السنوية أو إلغائها.
ويضم مجلس التعاون الخليجي أيضا عمان والكويت التي باشرت جهودا للوساطة بين الغرماء العرب لم تكلل بالنجاح.
وقفزت الدوحة على جهود الوساطة الكويتية بعد أن كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأسبوع الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح إجراء اجتماع بينه وبين قادة دول المقاطعة لقطر في منتجع كامب ديفيد الرئاسي لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ الخامس من يونيو/حزيران.
اضف تعليق