اتهم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري أمس الثلاثاء، مسؤولين كباراً بـ”التآمر مع الأعداء ضد الوطن”،مجدداً تأكيد أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، فيما أقال وزير الصحة مسؤولين بعد مقتل ثمانية أطفال رضع في أحد المستشفيات، في حين واصلت محكمة رموز نظام بوتفليقة جلساتها لليوم الثاني على التوالي.
وقال قايد صالح، في كلمة خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار “جنوب غرب”: “للأسف ما أشبه اليوم بالبارحة، كما خانت فئة قليلة عهد الشرفاء إبان الثورة المظفرة، فإن فئة قليلة من هذا الجيل تولت مسؤوليات سامية لم تراع حق المواطن فيها، وعمدت إلى التآمر ضده مع الأعداء، ووصلت إلى حد خيانة الوطن الذي هو بأمس الحاجة إليهم”.
وجدد، تأكيده أن لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وأن مصداقية مواقفها تأكدت بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التي شرعت فعلاً في التحضير لهذا الاستحقاق.
وأضاف: “في الأشهر السبعة الأخيرة التي خرج فيها الشعب الجزائري للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية، لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية، وقيادتها الوطنية التي حافظت على انسجام مؤسسات الدولة”.
وأوضح أن المؤسسة العسكرية، لاحظت تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة، مشيراً إلى أن الجيش لم يول أي اهتمام لها وظل ثابتاً على مواقفه.
من جانبه، كشف محمد ميراوي وزير الصحة الجزائري عن قرارات عقابية بحق مسؤولين،على خلفية وفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة،أمس ،إثر حريق شب بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي جنوبي شرق البلاد.
وقال ميراوي، للتلفزيون الحكومي،إنه تقرر عزل مدير الصحة بولاية الوادي، ومدير المستشفى، إلى جانب الفريق المناوب وقت الحادثة.
وأوضح، انه ينتظر انتهاء التحقيق، للإعلان عن إجراءات من شأنها أن تعزز قواعد السلامة بالمستشفيات الجزائرية.
كان جهاز الدفاع المدني،أعلن أمس، عن وفاة ثمانية رضع حديثي الولادة، ثلاثة منهم توفوا حرقا،وخمسة آخرين لإصابتهم باختناقات،كما أشار إلى انقاذ 76 شخصا بينهم 11 رضيعا، و37 امرأة و28 موظفا وموظفة.
وأكد المدعي العام بالولاية ،أن سبب الحادث يعود إلى شرارة كهربائية اندلعت بجهاز مكافحة البعوض.
وتواصلت بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، محاكمة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولي مخابرات سابقين ورئيسة حزب سياسي،بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وخلال اليوم الثاني من المحاكمة “استمع القاضي إلى الشهود وإلى الفريق المتقاعد محمد مدين الذي أجاب عن كل الأسئلة” بحسب ما صرح محاميه ميلود براهيمي.
وأضاف أن من بين الشهود مسؤولون سابقون كبار تعاقبوا للرد على أسئلة المحكمة والدفاع.
وفي اليوم الأول من المحاكمة رفض سعيد بوتفليقة الردّ على أسئلة القاضي بحسب ما صرح أحد أعضاء الدفاع المحامي فاروق قسنطيني.
وبينما المحاكمة تجري في البليدة، كان الطلاب يتظاهرون في العديد من المدن ومنها الجزائر العاصمة كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ 31 أسبوعاً.
وردّدوا شعارات معارضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.
اضف تعليق