الفوائد المدفوعة من البنوك الإماراتية مقابل أموال الدعم الحكومي وصلت إلى 10 مليارات درهم

بلغت القيمة الإجمالية للفوائد المدفوعة من قبل البنوك الإماراتية مقابل أموال الدعم الحكومي لها والذي تم مع اندلاع الأزمة المالية بنهاية 2008 قرابة 10
مليارات درهم وبواقع 2.5 مليار درهم عن كل سنة.
وتبلغ نسبة الفائدة السنوية على المبالغ المقدمة للبنوك والتي ناهزت 60 مليار درهم، 4 % سنويا على إجمالي المبلغ التي تم ضخه فعليا.
ووفقا لمصادر، فإن وزارة المالية الإماراتية بدأت اعتباراً من مطلع الشهر الجاري بتقاضي فائدة قدرها 4.5 % بدلاً من 4 %، كما هو مقرر في الاتفاقية
التي وقعتها الوزارة مع البنوك التي حظيت بأموال الدعم.
وقامت دولة الإمارات بخطوة دعم البنوك بمبالغ كبيرة في بداية الأزمة المالية، بهدف دعم السيولة والحد من تأثيرات الأزمة عليها وعلى القطاع المصرفي
بشكل عام، كما تم إصدار قانون ضمان الودائع حينها.