دعا المجلس الأعلى للقضاء، المسؤول الأول عن شؤون القضاء في مصر، النائب العام طلعت عبد الله إلى ترك منصبه بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد.
غير أن المجلس الأعلى للقضاء أكد في بيان أصدره أمس الأحد انه لم يتم بعد حسم مسألة وجوبية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار عزل النائب العام منصبه.
وقال المجلس في بيانه انه يدعو النائب العام الحالي طلعت عبد الله إلى أن "يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء وذلك توحيدا لكلمة القضاء وإزالة لأية أسباب تدعو للفرقة".
وأكد بيان المجلس الأعلى للقضاء "حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ" موضحا أن محكمة الاستئناف التي أصدرت حكما بإلغاء عزل النائب العان السابق لم تحدد بعد ما إذا كان حكمها مشمولا بالنفاذ وان الأمر "مازال معروضا عليها".
وتطالب المعارضة المصرية بإقالة النائب العام الحالي وتتهمه بأنه موال لجماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
وثار جدل قانوني طوال الأسبوع الماضي حول ما إذا كان قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الرئيس المصري بعزل النائب السابق واجب النفاذ أم لا واختلف القضاة أنفسهم حول ذلك.
وأكد النائب العام الحالي انه تقدم بطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض.
اضف تعليق