أكد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، أمام مجلس الأمن رفض النظام السوري تشكيل لجنة دستورية طبقاً لما عرضته الأمم المتحدة بهدف العمل على تسوية سياسية للنزاع في سوريا.
وقال دي ميستورا في مداخلة عبر اتصال فيديو أمام اجتماع لمجلس الأمن عُقد بطلب من الولايات المتحدة، إنه التقى الأربعاء الماضي في دمشق وزير الخارجية السورية وليد المعلم الذي رفض إعطاء دور للأمم المتحدة لتحديد أو اختيار مَنْ سيشكل هذه اللائحة الثالثة.
وتابع الموفد الأممي: «بالمقابل فإن المعلم أعلن أن النظام السوري اتفق مع روسيا لكي تقدم الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا «روسيا وإيران وتركيا» اقتراحاً بشأن هذه اللائحة الثالثة». وقال دي ميستورا أيضاً: «لقد اقترح المعلم عليّ أن أسحب اللائحة الثالثة الموجودة أصلاً على الطاولة»، واعتبر أن هذا الأمر ممكن شرط وجود اتفاق حول لائحة جديدة ذات صدقية ومتوازنة تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 والإعلان النهائي لسوتشي، حول إنشاء لجنة دستورية تمت الموافقة عليها في يناير الماضي.
وأوضح دي ميستورا أن الوزير المعلم قال له إن الدستور وكل ما يتعلق به مسألة سيادة لا تقبل أي تدخل خارجي. وسارعت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إلى التنديد بشدة بموقف دمشق إزاء إنشاء اللجنة الدستورية وطالبت ببدء اجتماعاتها بأسرع وقت.
وقال مصدر دبلوماسي سوري في الأمم المتحدة -طالباً عدم نشر اسمه- إن دمشق تريد من الأمم المتحدة أن تكون وسيطاً وليس مقرّراً في المحادثات بين أطراف الأزمة السورية. وأضاف أن «سوريا تريد حتماً أن يكون للأمم المتحدة دور في العملية السياسية»، ولكن بشرط ألا تفرض المنظمة الدولية وجهة نظرها على أطراف النزاع.
اضف تعليق