قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمام برلمان بلاده أمس الخميس إن قرار الخروج من الفصل السابع يعد تاريخيا خاصة أن العراق ورث تركة ثقيلة نتيجة معاقبته لاجتياحه الكويت حيث تكبد أعباء 92 قرارا تحت أحكام الفصل السابع.
وأضاف زيباري أن الحكومة العراقية قامت بعدد من الإجراءات كما ستتابع قضية المفقودين والحدود "والانتهاء منها سيعني إيفاء العراق
بكل التزاماته ضمن قرارات الفصل السابع بشكل نهائي" مشيرا الى أن بغداد لم تقم حاليا سوى بصيانة الدعامات الحدودية التي أقيمت منذ العام 1993.
وأوضح أن "العراق سيستخدم القناة الملاحية في خور عبدالله وسيشارك في ادارتها وتنظيمها وصيانتها" فيما أكد وزير النقل العراقي هادي العامري من جانبه ان "الحدود رسمت من قبل الامم المتحدة في عهد النظام السابق الذي وافق عليها".
وفي رده على المداخلات قال زيباري ان "ثقة العالم بالعراق ازدادت كونه بلدا يتمتع بثقل اقتصادي كبير" مشيرا الى ان وزارة الخارجية بذلت خلال السنوات العشر الماضية جهدا كبيرا لالغاء قرارات سابقة لمجلس الامن وان العراق لم يتنازل عن شبر واحد من اراضيه.
واكد زيباري ان هناك "مشاورات تجري مع الامم المتحدة لاعداد مذكرة تفاهم لمعالجة الاثار المالية والقانونية لمذكرة التفاهم الخاصة بالنفط مقابل الغذاء كونها احد الالتزامات الواقعة تحت الفصل السابع.
وشدد الوزير العامري على "عدم وجود اي اتفاقية تضر بمصلحة العراق".
واشار العامري الى ان "التعهدات تجاه الكويت ملزمة لنا ولا يمكن التخلص منها خاصة ان بعضها تم وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تعد ملزمة ما لم يقم مجلس النواب بتشريع قوانين جديدة" مضيفا أن "الترسيم الجديد للحدود المائية ضمن للعراق حرية الملاحة والادارة المشتركة في خور عبدالله".
اضف تعليق