أعلن النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود أنه يتوقع سجنه عن قريب ظلماً وبهتاناً وزيفاً، وأنه يتوقع – هو وأسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة – أن مكانه في وقت ما سيكون، عن ظلم وبهتان وبطلان، خلف القضبان.
وقال امام جمعية القضاة وسط هتافات القضاة "الشعب يريد إسقاط النظام": "أُحمِّل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مسؤولية حماية حياتي".
وأوضح النائب العام المقال أن الإعلان الدستوري وقرار عزله يهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، وأنه سيترك أمر عزله إلى السلطات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها ومدى شرعية هذا البيان، وما تمخض عنه من قرارات منعدمة.
وأكد عبد المجيد تمسكه بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام فيما يتعلق بقرار عزله وتعيين نائب عام جديد.
وحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه صورته.
هذا وقد أصيب عدد من المواطنين أمام دار القضاء العالي باشتباكات بين مؤيدين لرئيس الجمهورية ومعارضين له.
ووقعت معظم الاصابات نتيجة الرشق بالحجارة والضرب بالهراوات. ولوحظ عدم وجود أي قوة أمنية في موقع الحوادث، التي امتدت إلى عدد من الشوارع المجاورة. وبموازاة ذلك، بحثت الجمعية العمومية لنادي القضاة سبع نقاط (قرارات رئاسية) مستهجنة أبرزها: عدم جواز الطعن في قرارات رئيس الجمهورية، ولا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية) أو الجمعية التأسيسية للدستور، إضافة الى قراره بإقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً.
اضف تعليق