يبدو الكونغرس الأميركي مصمما على معاقبة روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، مع طرح مشروع جديد لفرض عقوبات يمنع الرئيس دونالد ترامب من رفع الضغط عن موسكو بمفرده.
وقانون العقوبات الجديد الذي أعده أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ وكشف عنه الاثنين يجعل موافقة الكونغرس ملزمة على أي قرار قد يتخذه الرئيس بتعليق أو تخفيف العقوبات على روسيا.
ويجمع القانون كل العقوبات التي أصدرها باراك أوباما بمراسيم ولا سيما التي فرضت على قطاع الطاقة الروسي ويفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية يعتبرها “فاسدة” أو “ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” أو أنها تزود النظام السوري بالأسلحة أو متورطة في هجمات معلوماتية.
ويشكل التدخل في أوكرانيا والأزمة السورية من الدوافع الأخرى وراء العقوبات بالإضافة إلى حملة القرصنة المعلوماتية التي اتهمت أوساط أميركية روسيا بتنظيمها في 2016.
وتضاف هذه العقوبات إلى قانون تجري مناقشته وفرص إقراره شبه مضمونة بهدف تشديد العقوبات على إيران لاتهامها بدعم “أعمال إرهابية دولية”.
وستنظم جلسة تصويت إجرائية الأربعاء على العقوبات ضد روسيا على أن يتم اقرارها بصورة نهائية لاحقا. ثم يصوت مجلس النواب عليها.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إن هذه العقوبات الإضافية “ستوجه رسالة قوية إلى روسيا وإلى كل بلد يسعى إلى التدخل في انتخاباتنا بأنه سيتحمل العواقب”.
قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس الثلاثاء إن علاقات الولايات المتحدة مع روسيا في أدنى مستوى لها على الإطلاق وإن الإدارة الأميركية تهدف إلى إضفاء الاستقرار على هذه العلاقات.
وسئل تيلرسون خلال جلسة في الكونغرس عن مشروع القانون المتعلق بفرض عقوبات على روسيا وهو مشروع قيد الدراسة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، فقال “لدينا قدر كبير من القضايا الصعبة مع الروس. علاقتنا في أدنى مستوى لها على الإطلاق وهي تتدهور بشكل أكبر. هدفنا إضفاء الاستقرار عليها.
وتابع “نعمل في مجالين بشكل خاص لمعرفة ما إذا كان بوسعنا التأكد من وجود أساس لإعادة إقامة نوع ما من العلاقة العملية مع الحكومة الروسية تكون في مصلحتنا. هناك جهود تُبذل في سوريا بالتحديد”.
ويأتي مشروع العقوبات الاميركية الجديدة في خضم جدل متصاعد حول اتصالات مفترضة بين فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل توليه الرئاسة وموسكو.
وقد نفى مسؤول بارز في وزارة العدل الأميركية أمس الثلاثاء الشائعات بأن ترامب يفكر في اقالة روبرت مولر المحقق الخاص في قضية الاتصالات مع روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وفي جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ قال نائب وزير العدل رود روزينشتاين، الذي عيّن مولر ليقود التحقيق، إنه لا يوجد سبب لإقالة المحقق، مؤكدا أنه الوحيد الذي له صلاحية ليفعل ذلك. وردا على سؤال للجنة حول ما إذا كان هناك أي سبب لإقالة مولر، قال روزينشتاين “لا”.
وأضاف “طالما أنا في هذا المنصب، فلن يتم طرده دون سبب”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يقيل مولر بناء على أوامر الرئيس، قال “لن أطيع أية أوامر إلا إذا اعتقدت أنها محقة ومناسبة”.
وأضاف “أنا الذي عينته. وأنا لا زلت عند قراري وسأدافع عن نزاهة التحقيق”، مؤكدا أنه “لا علم له بوجود خطة سرية” للتخلص من مولر.
والاثنين قال كريستوفر رودي رئيس مجلس مجموعة “نيوماكس ميديا” عقب زيارة للبيت الأبيض إن الرئيس يفكر في إقالة مولر.
إلا أن البيت الأبيض قلل من أهمية تصريحاته، موضحا أن رودي “لم يتحدث مطلقا مع الرئيس في هذه المسألة”.
ولزم مولر الصمت منذ تعيينه للتحقيق في هذه القضية في 17 مايو/أيار بعد أسبوع من إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي آي) جيمس كومي.
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس النواب بول راين إن على السياسيين ترك المحقق الخاص يقوم بعمله.
وأضاف “أعتقد أن أفضل ما يمكن أن نفعله هو أن نترك روبرت مولر يقوم بعمله. أعتقد أن أفضل تبرئة للرئيس هي السماح للتحقيق بأن يستمر بشكل مستقل ودقيق”.
اضف تعليق