رجّح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن روسيا شبه أكيدة من أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو).
وتدفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة باتجاه فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وفرض عقوبات على 11 سورياً وعشر هيئات مرتبطة بهجمات كيماوية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.
ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن الجيش السوري شن هجمات كيماوية في ثلاث قرى في 2014 و2015، ولكن الحكومة السورية تنفي استخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات، بينما رفضت روسيا النتائج التي توصل إليها التحقيق، معتبرة أنها غير كافية.
وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه “هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن باتخاذه في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سوريا”.
ويناقش مجلس الأمن اعتباراً من أمس مسألة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وقد يتم التصويت على مشروع القرار الاثنين أو الثلاثاء. وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس “نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن”.
ويتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت. وينص مشروع القرار على حظر السفر وتجميد الأصول لـ11 سورياً، أغلبيتهم من المسؤولين العسكريين، بينهم رئيس المخابرات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
وأدرجت الولايات المتحدة الخميس اثنين من قياديي جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في سوريا على لائحتها السوداء للعقوبات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان فرض عقوبات مالية ضد “مسؤولين اثنين في جبهة النصرة” التي غيرت اسمها العام الماضي إلى “جبهة فتح الشام”.
وقالت الوزارة في بيان إن إياد نظمي صالح خليل كان قبل عام “الرجل الثالث في قيادة جبهة النصرة” و”أمير” المنطقة الساحلية في هذا التنظيم. أما الرجل الثاني، فهو بسام أحمد الحصري المتهم بأنه كان لفترة طويلة صلة الوصل بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة و”أمير” جبهة النصرة في درعا.
اضف تعليق