قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح النظام السياسي في البلاد.
ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، نقل بعض السلطات التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
وتشمل الإصلاحات منح البرلمان سلطة تسمية رئيس الوزراء، وتحدد ولاية الرئيس في فترتين، بشكل إجمالي، عوض فترتين متتاليتين.
وأعلن بوتين عن التعديلات في خطاب الأربعاء، وهو ما دفع بالحكومة إلى الاستقالة، وفق ما نقلت رويترز.
وأفاد الكرملين، أمس الاثنين، أن بوتين أقال المدعي العام النافذ يوري شيكا (68 عاما)، الذي شغل المنصب منذ العام 2006، وأكد أنه تم نقل شيكا إلى منصب آخر من دون إعطاء تفاصيل.
وسرت تكهّنات بأن الإصلاحات تهدف للسماح لبوتين بالبقاء في السلطة عند انقضاء ولايته الرابعة على رأس الكرملين في 2024.
وتم تشكيل مجموعة من الخبراء والشخصيات العامة لدراسة المقترحات، بينما تعهد بوتين بإجراء تصويت شعبي عليها.
اضف تعليق