برأت محكمة عسكرية مصرية أمس الأحد طبيبا مجندا من تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف قسرا على عذرية ناشطات بعد القبض عليهن في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مارس اذار الماضي.
وخرجت الناشطة سميرة ابراهيم التي أقامت الدعوى من المحكمة في شرق القاهرة وهي تبكي بشدة وحاول نشطاء تهدئتها.
وقال مصدر في القضاء العسكري طلب عدم نشر اسمه إن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الطبيب أحمد عادل بسبب تضارب أقوال الشهود.
وهتف عشرات النشطاء الذين تجمعوا أمام المحكمة: "قلنا كرامة وتغيير عروا بناتنا في التحرير".
وكتب بعض النشطاء على الأرض وعلى سور مبنى المحكمة إلى يمين ويسار بوابة المبنى شعارات مناوئة منها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"من ثوار التحرير يسقط المشير" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي.
وقالت تقارير حقوقية إن 17 ناشطة ألقي القبض عليهن خلال اعتصام في ميدان التحرير وان سبعا منهن ادعين أنهن تعرضن لكشف العذرية.
وبعد الادعاء على قوات الجيش بإجراء الكشوف نقلت تقارير عن عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوله إن الكشوف أجريت تجنبا لادعاء الناشطات أنهن تعرضن للاغتصاب خلال احتجازهن.
لكن عسكريين قالوا لاحقا إن الكشوف تصرف شخصي من الطبيب.
وقال المحامي عادل رمضان من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية ان منظمته التي ساندت مقيمة الدعوى "تدرس حاليا اليات التقاضي الدولي ضد أعضاء المجلس العسكري والطبيب المتهم."
ومضى قائلا لوكالة "رويترز" في اتصال هاتفي "من المتوقع أن تنتهي الدراسة الى رفع الامر الى اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب."
وأضاف "توقعنا الحكم بالبراءة بعد النزول بالتهمة من هتك عرض الى فعل فاضح… سياسة الإنكار هي السياسة التي ينتهجها المجلس العسكري."
وقبل صدور الحكم رفع النشطاء صورة ناشطة أخرى سحلها مجندون في شارع قرب ميدان التحرير تعرى النصف الأعلى من جسدها وظهرت حمالة صدرها في ديسمبر كانون الاول ورددوا هتافات مناوئة للجيش.
وفي ديسمبر كانون الأول قالت محكمة القضاء الإداري في حكم صدر في دعوى أقامتها سميرة ابراهيم أن كشف العذرية انتهاك لحرمة أجساد الاناث وعدوان على كرامتهن وطالبت المجلس العسكري بألا يكرره.
وابتهجت سميرة ابراهيم بهذا الحكم وقالت لوكالة "رويترز" في ذلك الوقت إنها تتمنى أن يصدر حكم على الطبيب الذي تقول انها وقع عليها كشف العذرية.
وكان المصريون رحبوا بتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط مبارك لكنه تعرض بعد قليل لانتقادات شديدة لاستعماله القوة ضد محتجين وللبطء في إدخال الإصلاحات التي يطالبون بها.
ويرى سياسيون ونشطاء أن المجلس العسكري مشغول بحماية مصالحه الاقتصادية الواسعة وحجب جنوده عن العدالة بينما يستعد لتسليم السلطة للمدنيين قبل الأول من يوليو تموز.
وقتل نحو 27 قبطيا حين حاولت قوات من الجيش منع تنظيم اعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو بالقاهرة كما ضرب جنود محتجين في الشوارع أمام الكاميرا.
وقالت مسؤولة من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في القاهرة "أصبت بخيبة أمل لكني لم أفاجأ… هذا انعكاس لحقيقة أن نظام القضاء العسكري ليس نظاما قضائيا مستقلا وأن الجيش سيحمي رجاله."
وأضافت أن الحكم في قضية سميرة "لا يبشر بخير" فيما يتعلق بقضية ماسبيرو التي تنظرها محكمة عسكرية أيضا.
ولم تصدر أحكام ضد عسكريين في القضايا التي شغلت الرأي العام بينما صدرت أحكام بالحبس على ألوف من المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وعوقبت سميرة إبراهيم بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ لادانتها أمام محكمة عسكرية بإهانة السلطات والانضمام إلى جمع لا يقره القانون وكسر حظر التجول الذي كان يسري لساعات في الليل في مارس آذار العام الماضي.
وقال عادل للصحفيين بعد الحكم انه مظلوم وكان يتوقع البراءة.
وقالت المحامية الموكلة عنه هويدا مصطفى إن موكلها تعرض للتشويه في وسائل الإعلام. وأضافت أنها ستتخذ إجراءات قانونية لرد اعتباره.
ردود افعال
إلى ذلك، أثار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية أمس في قضية "كشف العذرية" ردود أفعال غاضبة حيث قالت سميرة إبراهيم على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "محدش انتهك شرفي.. اللي انتُهك شرفها هي مصر.. وهكمل للنهاية علشان أجيب حقها".
من جانبه، عبر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن غضبه تجاه هذا الحكم ووصفه بالفضيحة، مشيرًا إلى أنه يربط هذا الحكم بخمس قضايا، قضت ببراءة رجال الداخلية من قتل الثوار في 25 يناير، وتبرئة من انتهكوا أجساد نسائنا في التحرير، رغم اعتراف اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكري بذلك، إلا أن المشير طنطاوي نفى ذلك في مقابلاته مع الأميركان.
من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم ببراءة الضابط المتهم في قضية "كشف العذرية"، وقالت إن "الحكم يخذل النساء، ضحايا كشوف العذرية، ويعد دليلاً آخر على عدم قدرة المحاكم العسكرية على معالجة القضايا، التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان"، مطالبة المجلس العسكري باحترام حكم محكمة القضاء الإداري بحظر كشوف العذرية، والسماح لمن تم إجبارهن عليها من النساء بالوصول للقضاء.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حسيبة حاج صحراوي: "مرة أخرى خذل الجيش المصري النساء، خاصة أمثال سميرة إبراهيم، اللائي أظهرن شجاعة هائلة في تحدي المؤسسة العسكرية"، وأضافت أن "الحكم لا يعد مهزلة للعدالة فحسب، بل دليل على ضرورة أن تتم محاكمة الضباط المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية".









اضف تعليق