قال بنك الوطني ان البيانات الأولية الصادرة عن جهاز الإحصاء في قطر اظهرت أن نمو الاقتصاد القطري قد تباطأ بالأسعارالثابتة من 13 في المئة في العام 2011 الى 2ر6 في المئة في العام 2012.
واضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم ان النمو السنوي لقطاع النفط والغاز تراجع من 8ر15 في المائة عام 2011 إلى 7ر1 في المئة في 2012 مبينا ان الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية نما بنسبة قوية بلغت 10 في المئة في العام الماضي.
وذكر ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية نما بواقع 12 في المئة ليبلغ 700 مليار ريال قطري (192 مليار دولار أميركي) موضحا ان الناتج المحلي الاجمالي القطري بالأسعار الثابتة نما بواقع 5ر15 في المئة بمتوسطه السنوي خلال السنوات الخمس الماضية مع توسع الانتاج من الغاز الطبيعي والغاز المسال.
ومع تعليق مشاريع الغاز الجديدة في الحقل الشمالي حتى السنة المقبلة على الأقل وتراجع الإنتاج من الحقول النفطية القديمة اوضح البنك ان النمو المستقبلي في قطاع النفط والغاز سيعتمد بشكل كبير على اكتمال منشأة إنتاج غاز برزان وعلى أي تحسينات قد تتم في حقول النفط القائمة.
واشار الى ان منشأة برزان التي تبدأ بالعمل العام المقبل ستكون للاستهلاك المحلي مبينا تراجع إنتاج النفط الخام بأكثر من 10 في المئة خلال 2012 ليصل حاليا إلى نحو 736ر0 مليون برميل يوميا.
وبين ان النمو في القطاعات غير النفطية بلغ نحو 10 في المئة على أساس سنوي للسنة الثانية على التوالي مرجعا ذلك الى النمو القوي في شريحتي الصناعة (التصنيع والتشييد) والخدمات التي نمت كل منهما بواقع 10 في المئة على أساس سنوي.
واضاف البنك ان قطاع التصنيع في قطر يتضمن عمليات التكرير مثل تحويل الغاز إلى سوائل وإنتاج البتروكيماويات والأسمدة مؤكدا تطور هذا القطاع الذي يحظى بمركز أساسي في استراتيجية التنويع التي تعتمدها الدولة بشكل متسارع.
ومع توسيع منشأة اللؤلؤة لتسييل الغاز التي يبلغ إنتاجها 140 الف برميل يوميا اعتبر البنك ان قطر مهيأة لترسيخ مكانتها كأكبر منتج لتسييل الغاز في العالم إلى جانب وضعها كأكبر مصدر لسوائل الغاز الطبيعي في العالم اذ شهد قطاع التصنيع نموا مكنه من الاستحواذ على 8ر9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
ولفت البنك الى ان قطاع التشييد سيحظى بدعم أكبر من المشاريع الطموحة قيد التحضير للبنية التحتية في قطر مثل مشروع مدينة لوسيل البالغة قيمته 45 مليار دولار أميركي وشبكة السكك الحديدية والمترو البالغة قيمتها 35 مليار دولار فضلا عن المشروعات المرتبطة بكأس العالم.
واضاف ان قطاع الخدمات نما بأكثر من 9 في المئة للسنة الثانية على التوالي وذلك بفضل الخدمات الحكومية والمالية بالدرجة الأولى وايضا بفضل قطاع التجزئة والنقل والضيافة حيث نمت حصة الخدمات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي من 4ر7 في المئة في 2011 إلى 7ر8 في المئة العام الماضي.
وتوقع البنك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قليلا إلى معدل أكثر اعتدالا يبلغ 5 في المئة في عامي 2013 و2014 ويكون معه التوسع في القطاعات غير النفطية هو المحرك الأساس للنمو الذي يتوقع ان يسجل نسبة 8 في المئة و6ر7 في المئة خلال عامي 2013 و2014 على التوالي.
اضف تعليق