تفتح صناديق الاقتراع بفرنسا أبوابها صباح اليوم الأحد أمام نحو 47 مليون فرنسي للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم المقبل بين الوسطي إيمانويل ماكرون ومنافسته زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان، في انتخابات خيّمت عليها اتهامات بهجمات إلكترونية تعرض لها موقع المرشح الأوفر حظا ماكرون.
وبدأت عمليات التصويت امس السبت، حيث أدلى ناخبو الخارج المقدر عددهم بحوالي 1.3 مليون ناخب بأصواتهم في الأنتيل الفرنسية في بحر الكاريبي وغويانا في أميركا الجنوبية وسان بيار إيه ميكلون (أرخبيل في أميركا الشمالية) وبولينيزيا الفرنسية (جنوب المحيط الهادئ).
وتنشر السلطات الحكومية أكثر من خمسين ألف شرطي ودركي وجندي، لضمان الأمن يوم الاستحقاق، بينهم 12 ألفاً في منطقة باريس وحدها.
وأدى الهجوم المعلوماتي إلى نشر العديد من الوثائق الخاصة بالعاملين مع المرشح ماكرون على مواقع بالشبكة.
وانتقدت حركة ماكرون “إلى الأمام” الهجوم “العنيف والمنظم”. وأوضحت في بيان أن الوثائق التي تمت قرصنتها رسائل إلكترونية “أو وثائق محاسبة” وكلها “شرعية” لكن أضيفت إليها “عدة وثائق مزورة لإثارة الشكوك والتضليل”.
وأضاف الحزب أنه كشف هذا الاختراق الكبير في “آخر ساعة من الحملة الانتخابية” التي انتهت رسمياً عند الساعة 22,00 ت غ من الجمعة، هو “على ما يبدو زعزعة للاستقرار الديمقراطي مثلما حدث خلال الحملة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة”.
وذكرت اللجنة الفرنسية للإشراف على المعركة الانتخابية الحدث بأنه اعتداء حاسوبي، ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم نشر مضامين الوثائق المنشورة، حتى لا يؤثر ذلك سلباً في مسار الانتخابات. وأضافت اللجنة أن الراجح من الأدلة يشير إلى وجود وثائق مزيفة أيضاً بين ما نشر، مبينة أن نشر الأخبار الكاذبة ربما يعرض صاحبه للملاحقة القضائية. واستجابت وسائل الإعلام الكبرى في فرنسا لهذا المطلب.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن عملية القرصنة لن تمر “بدون رد”. وأكد “كنا نعرف أن مثل هذه المخاطر قائمة أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية بما أنها حدثت في أماكن أخرى”.
وأضاف “إذا حدث فعلاً عدد من عمليات التطفل والتسجيل، فستكون هناك إجراءات” بدون مزيد من التوضيح.
وظهرت البيانات المسربة بينما تتوقع استطلاعات الرأي أن ماكرون في طريقة لتحقيق فوز مريح على الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في انتخابات غد الأحد، إذ تظهر أحدث الاستطلاعات اتساع تقدمه إلى نحو 62 في المئة مقابل 38 في المئة.
ويجب على الناخبين الأحد الاختيار بين مرشحين اثنين من أحزاب غير أساسية، تصدرا الدورة الأولى في 23 الشهر الماضي من أصل 11 مرشحاً تقدموا لدورة اقتراع أولى أطاحت مرشحي الأحزاب التقليدية الكبرى، ومنها حزب اليمين الجمهوري والحزب الاشتراكي.
ويجب أن يحرز المرشح الأغلبية المطلقة من الأصوات، أي 50%+ صوت في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين في الدورة الثانية، أياً كانت نسبة المشاركين في التصويت.
ولا تعترف فرنسا بالبطاقات البيضاء التي يبدي الناخبون من خلالها رفضهم الاختيار بين المرشحين. وعملاً بقانون صادر عام 2014، تفصل البطاقات البيضاء وتحتسب وحدها بمعزل عن البطاقات اللاغية وترفق بمحضر كل من مراكز الاقتراع، غير أنه لا يتم الأخذ بها لدى احتساب الأصوات أو نسبة المشاركين في عمليات الاقتراع.
اضف تعليق