دعا مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" في باريس، أمس، "بوضوح" إلى ضرورة "رحيل" الرئيس السوري بشار الأسد، و"تكثيف المساعدة الى المعارضة" السورية، وذلك بمطالبة مجلس الأمن الدولي باستصدار، بشكل "عاجل"، قرار ملزم "تحت الفصل السابع" تدرج فيه خطة المبعوث الأممي- العربي كوفي عنان، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع جنيف الاسبوع الماضي، حول عملية انتقالية سياسية في سوريا.
وجاء في البيان الختامي الذي صادقت عليه قرابة مائة دولة غربية وعربية، شاركت في المؤتمر، ان المشاركين يطالبون مجلس الامن الدولي بان "يفرض اجراءات (…) تضمن احترام هذا القرار"، اي فرض عقوبات من الامم المتحدة ضد نظام دمشق. ولا تواجه سوريا حاليا سوى عقوبات قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي او الجامعة العربية كل على حدة.
المادة 41 من الفصل الـ7
و"الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة يفتح الطريق أمام عقوبات او حتى لجوء الى القوة ضد الذين لا يحترمون نص القرار الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الامن الى تبنيه الجمعة يندرج في اطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند فرض عقوبات.
وتنص هذه المادة على ان مجلس الامن يمكن ان يقرر الاجراءات التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية، يمكن عندها الانتقال للمادة 42، التي تجيز للمجلس أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز ان تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.
رحيل الأسد.. ومساعدة المعارضة
كما جاء في البيان الختامي "ان المشاركين اتفقوا، وهم يؤكدون بوضوح، على ضرورة استبعاد الأشخاص الذين يمكن أن يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية. وفي هذا الصدد، اتفق المشاركون على ضرورة رحيل الأسد".
وكان الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن الدولي اتفقوا في جنيف على اقتراح يقضي بتأليف حكومة انتقالية في سوريا، لكن من دون الاشارة علنا الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد.
وأضاف البيان "لقد قرر المشاركون تكثيف المساعدة للمعارضة".
وفي هذا الشأن، دعا "المعارضة الى التوحد والتركيز على اهدافها المشتركة"، بعدما ظهرت هذا الاسبوع الى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية، وحول تدخل عسكري اجنبي محتمل في سوريا.
خمسة التزامات
في كلمة الافتتاح، أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في أن "يشجع" المؤتمر مجلس الأمن على التحرك لممارسة ضغوط على دمشق.
ودعا الى اتخاذ "خمسة التزامات"، من بينها "رفض الافلات من العقوبات على الجرائم"، و"التطبيق الفعلي والفعّال" لعقوبات اقتصادية ومالية و"تعزيز" دعم المعارضة من خلال تزويدها "بوسائل اتصال".
أما الالتزامان الآخران فهما تقديم مساعدة إنسانية، والتعهد بتقديم دعم دولي، لإعادة إعمار البلاد بمجرد انطلاق المرحلة الانتقالية.
وتعتبر باريس وواشنطن انه يجب تكريس خطة عنان، وجعلها الزامية انطلاقا من منبر الامم المتحدة. كما تريان أنها لا بد أن تدرج ضمن قرار لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة.
روسيا والصين ستدفعان الثمن
بدورها طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بقرار يصدر عن مجلس الأمن حول العملية الانتقالية في سوريا مدعوم بعقوبات، داعية الى "تدفيع" روسيا والصين "ثمن دعمهما لنظام الاسد".
وقالت: "لقد اتخذنا خطوات مهمة في جنيف. وعلى كل دولة شاركت في هذا الاجتماع أن تطالب بأن تدفع بكين وموسكو ثمن دعمها للأسد، لأن موقفهما لم يعد مقبولا، خصوصا بعد موافقتهما على خطة جنيف"، متهمة الدولتين بـ"عرقلة" إحراز تقدم في سوريا. كما اعتبرت بأن المسيرة نحو سقوط نظام الاسد "ثابتة ولا رجوع فيها".
وأكدت كلينتون أنه لا بد من اللجوء مجددا الى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق خطة جنيف، وبقرار يحدد ما ستكون عليه عواقب عدم احترام هذه الخطة، بما في ذلك ما ينص عليه الفصل السابع، مضيفة "يصعب تخيل كيف يمكن لبعثة المراقبين الدوليين أن تطبق قرار وقف إطلاق النار، من دون وضع عملها تحت الفصل السابع؟!".
وقد ردت موسكو على تصريحات كلينتون بأنها "غير مناسبة"، كما وصفت اقتراح المجلس الوطني السوري بفرض حظر جوي بأنه "غير بناء".
ممرات إنسانية وحظر جوي
وكان رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا قد دعا الى اتخاذ قرار باقامة منطقة حظر جوي وممرات انسانية في سوريا.
وأعلن ان نظام الأسد بدأ يضعف. وقال ان "النظام بدأ ينهار ويفقد السيطرة على الارض".
ووجه نداء الى الطائفة العلوية، قائلا: "نريد ان نقول لاخواننا العلويين انهم جزء مهم من النسيج الوطني السوري. ولن نقوم بالتمييز بحقهم، وحدهم منفذو الجرائم سيحاكمون" على ما ارتكبوه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية قبل 17 شهرا.
كما توجه سيدا الى روسيا التي تدعم النظام السوري على غرار الصين، وتعرقلان صدور اي قرار عن مجلس الامن الدولي يدين الاسد. وقد رفضت الدولتان المشاركة في المؤتمر.
وقال: "إننا نتوجه الى المسؤولين الروس. لدينا حقوق مشروعة، وهذا من مصلحة الشعبين: الشعب الروسي والشعب السوري".









اضف تعليق