أكد الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر أن مكتب المدعى العام الإسباني قد اتصل بسفير مصر لدى إسبانيا أيمن زين الدين، أبلغه بأن المحكمة الإسبانية المختصة بنظر قضية تسليم حسين سالم ونجله وكريمته قد أصدرت حكمها أمس بالموافقة على تسليم حسين سالم ونجله خالد إلى مصر، في حين لاتزال المحكمة تدرس الوضع بالنسبة لابنته.
وبإعلان مكتب المدعى العام الإسباني موافقة المحكمة الإسبانية المختصة على تسليم حسين سالم، وابنه خالد إلى مصر، تكون الثورة المصرية قد نجحت في الحصول على "صيد ثمين" انتظرت طوال عام أو يزيد قليلاً كي يعلق في شباكها.
وبوصول حسين سالم إلى مصر تكون القاهرة قد حصلت أخيراً على "المفتاح السحري" للصندوق الأسود، ليس فحسب للرئيس السابق حسني مبارك، وإنما لمليارات الدولارات التي تم تهريبها تباعاً من ثروات الشعب المنهوبة، تلك التي لعب حسين سالم دوراً كبيراً، في خروجها من البلاد، وبخاصة تلك المتعلقة بالأموال التي نجحت أسرة الرئيس السابق في نهبها على مدار سنوات حكمه التي جاوزت الثلاثين عاماً بقليل.
وكان سالم غادر مصر ومعه أسرته خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت نظام الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.
ويحاكم سالم غيابياً في مصر في قضايا فساد وتربح واستغلال النفوذ.
وقضت محكمة مصرية الخميس بالسجن المشدد لسالم وابنه 15 عاماً غيابياً في قضية اتهما فيها باستغلال النفوذ في شراء جزيرة في النيل بجنوب مصر بثمن بخس رغم أنها محمية طبيعية.
اضف تعليق