قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من تحقيقات جرت بشكل سري مع الرئيس السابق حسني مبارك في اتهامات وصفتها المصادر بأنها "تضر بالأمن القومي".
ورفضت المصادر الإفصاح عن تفاصيل تلك الاتهامات، مؤكدة أن النيابة تخشى من الإعلان عن تفاصيل تلك التحقيقات حتى تتمكن من الوصول الى أدلة تساعدها في حسم تلك التحقيقات، وأن النيابة طلبت من جهات رقابية وبنكية تقارير حول تلك الاتهامات.
وكشفت المصادر أن النيابة العسكرية أجرت أيضا تحقيقا مع الرئيس السابق في بلاغات تتعلق بصفقات السلاح، مشيرة الى ان النيابة العامة طلبت أيضا تحريات حول ديون مصر.
وأشارت المصادر الى أن النيابة تلقت بلاغات وتحريات من هيئة الأمن القومي تشير إلى أن مبارك وابنه جمال قاما بشراء سندات من ديون مصر لدى دول أجنبية بطريقة غير مباشرة عبر رجال اعمال اجانب.
وأوضحت أن بعض الدول الأجنبية كانت توافق على ذلك فيما يقوم المشتري بالتهديد برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية للحصول على مبلغ الدين بالكامل، وفي تلك الحالة يجلس مبارك مع المسؤولين في مصر ويحاولون التفاوض مع المستثمر الاجنبي ويتم الاتفاق على سداد نصف الثمن وتأجيل النصف الآخر ويظهر بذلك وكأنه نجح في حل الازمة والخروج من المأزق بأقل الخسائر.
وأوضحت المصادر ان النيابة عندما سألت مبارك حول هذه التحريات نفى ذلك جملة وتفصيلا.
اضف تعليق