تشهد الساحة العراقية تحولًا لافتًا في موازين القوى الداخلية، حيث تشير تقديرات بحثية وتقارير ميدانية حديثة إلى أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران تمر بواحدة من أعقد أزماتها المالية واللوجستية منذ سنوات. ووفقًا لمعطيات أوردها معهد دراسات الحرب الأمريكي (ISW)، فإن طهران علّقت تمويل عدد من الفصائل العراقية، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها وتداعيات المواجهات الإقليمية الجارية، وهو ما يضع هذه الجماعات أمام اختبار حقيقي للتماسك والاستمرارية.

وتشير المصادر العراقية التي استندت إليها التقارير إلى أن قادة فصائل بارزة، من بينها كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، توقفوا عن دفع رواتب معظم مقاتليهم لمدة شهرين متتاليين. وفي محاولة لاحتواء حالة الاستياء والارتباك المتصاعدة في صفوف العناصر المسلحة، روّجت قيادات تلك الفصائل رواية مفادها أن تعليق المستحقات المالية يمثل إجراءً مؤقتًا يهدف إلى توجيه السيولة المتاحة لدعم الحرس الثوري الإيراني في ظل ظروف الحرب الراهنة. وفي المقابل، ترجح تحليلات معهد دراسات الحرب أن هذا التعثر يرتبط بتآكل القدرة المالية لطهران نتيجة القيود الأمريكية المفروضة على تجارتها البحرية والبرية، وهو ما جعل الحفاظ على شبكات التمويل الخارجية أكثر صعوبة في ظل الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الإيراني.

ومع تراجع شريان الدعم القادم من الشرق، وجدت هذه الفصائل نفسها مضطرة للبحث عن قنوات تمويل بديلة داخل الاقتصاد العراقي لتعويض العجز وتأمين نفقاتها التشغيلية. وقد اعتمدت تلك الجماعات لفترات طويلة على الاستحواذ على العقود الحكومية من خلال شركات واجهة، فضلًا عن الانخراط في شبكات التهريب واستغلال المنافذ الحدودية. إلا أن هذه المسارات البديلة باتت تواجه تضييقًا متزايدًا من جانب الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، التي تسعى إلى تقليص هوامش المناورة المالية لتلك القوى وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة.

ويبرز هذا التوجه الحكومي من خلال سلسلة إجراءات رقابية وقانونية استهدفت الموارد المالية المرتبطة بالفصائل المسلحة. فقد أقدمت رئاسة الوزراء في السابع من نوفمبر على إلغاء عقود ثلاث شركات عاملة في مطار الموصل الدولي، عقب ورود معلومات عن ارتباطها بجماعات مسلحة. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع فتح هيئة النزاهة الاتحادية تحقيقات في ملفات تتعلق باستخدام كتائب حزب الله شركات واجهة للحصول على عقود حكومية وتوجيه عوائدها لخدمة المصالح المالية للفصيل. كما تزامنت هذه التحركات مع تداول تقرير استخباراتي مسرّب يرصد شبهات بشأن عمليات سحب وتهريب للنفط في منطقة جرف الصخر منذ عام 2021، وهي منطقة تسيطر كتائب حزب الله على أجزاء منها.

وتطور الملف في 15 نوفمبر، بعدما أعلنت الحكومة العراقية تأكيد لجنة التحقيق نتائج التقرير بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ في المنطقة، مع إحالة المشتبه بهم إلى القضاء وإقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين. ورغم أن البيان الحكومي لم يسمِّ الفصيل المسؤول عن تلك العمليات، فإن القضية تضع شبكات الموارد الاقتصادية في المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل أمام تدقيق حكومي متزايد، وقد تفتح الطريق أمام إجراءات أوسع تستهدف مصادر التمويل غير الخاضعة لرقابة الدولة.

إن تلاقي الأزمة المالية في طهران، وفقًا للتقديرات البحثية الغربية، مع الحراك الرقابي في بغداد يضع مشروع «المقاومة» العابرة للحدود أمام مأزق هيكلي قد يعيد رسم الخريطة السياسية والأمنية في العراق. وتزامنت هذه التطورات مع توترات ميدانية متفرقة، من بينها الهجوم الذي استهدف حقل خور مور الغازي في الثامن من نوفمبر، وأدى إلى توقف الإنتاج واضطراب إمدادات الغاز والكهرباء في إقليم كردستان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما رجح معهد دراسات الحرب احتمال وقوف جهات عراقية مرتبطة بإيران وراءه، في سياق الضغوط على حكومة الزيدي وإجراءاتها ضد الموارد المالية للفصائل.

ويظل استمرار تضييق قنوات التمويل عاملًا مؤثرًا في قدرة هذه الجماعات على التجنيد والانتشار والحفاظ على بنيتها التنظيمية. وإذا نجحت حكومة الزيدي في تفكيك شبكات الاقتصاد الموازي المرتبطة بالفصائل، دون الانزلاق إلى صدام داخلي مفتوح، فقد يكون العراق على أعتاب مرحلة جديدة تتعزز فيها سلطة الدولة على مواردها ومؤسساتها، وتتراجع خلالها مساحة تأثير الحسابات الإقليمية في قراراتها السياسية والأمنية.