لماذا تصاعد الخلاف مجدداً بين المؤسسات الإيرانية؟

رغم أن التصعيد بين الرئيس الإيراني روحاني وكل من الحرس الثوري والسلطة القضائية وتيار المحافظين ليس جديداً
إلا أن الجديد في الأمر هو توقيت تجدده مرة أخرى، حيث جاء في وقت كان من المتوقع فيه أن تتقلص مساحة الخلافات
حيث تصاعدت حدة التوتر مرة أخرى بعد التقرير الذي أعدته الرقابة المالية وقرأت أبرز بنوده في جلسة علنية بمجلس الشورى في 14 إبريل الجاري.
و أشار التقرير إلى أن 4.8 مليار دولار من الأموال التي كانت مخصصة لاستيراد السلع الأساسية من الخارج ما زالت مفقودة،.
وهنا، كان لافتاً أن الرئيس روحاني حرص على الانخراط سريعاً في هذا الجدل، حيث اتهم هيئة الرقابة المالية باتباع “سياسة انتقائية”
وهنا، يمكن القول إن ثمة دوافع عديدة – بحسب مركز المستقبل – كان لها دور في تجدد هذا التصعيد في هذا التوقيت تحديداً

اقتراب موعد الانتخابات : حيث يرى روحاني أن الهدف من التصعيد في هذا التوقيت يتمثل في تمهيد الأجواء أمام وصول مرشح المحافظين إلى منصب الرئيس
تهميش دور الحكومة: بمحاولة الترويج للدور الذي يقوم به “الباسدران” في مكافحة الفيروس مقابل تهميش دور الحكومة،
دعم القضاء لـ”الباسدران”: حيث يعد التوتر سمة رئيسية للعلاقات بين السلطتين التنفيذية والقضائية
تصعيد المحافظين: لم تقتصر الحملة التي تعرض لها ا روحاني وحكومته على السلطة القضائية وإنما امتدت إلى بعض كوادر تيار الأصوليين،.
ربما يمكن القول إن الخلاف حول تقرير هيئة الرقابة المالية قد لا يكون الأخير خلال الفترة المتبقية من رئاسة روحاني
حيث يبدو أن تيار المحافظين سوف يسعى إلى استغلال الأوضاع سواء ما يتعلق بتداعيات العقوبات أو انتشار “كورونا”
من أجل تعزيز قدرته على الوصول إلى منصب الرئيس والعودة من جديد إلى مرحلة ما قبل عام 2013.