قررت القوى السياسية بدء العصيان المدني أمس الأربعاء، بوقفات احتجاجية أمام مبنى محافظة الإسماعيلية ومجلس المدينة بشارع رضا ومبنى الإرشاد، وذلك تضامنا مع أهالي بورسعيد في العصيان المدني، وللمطالبة بتحقيق مطالب جبهة الإنقاذ الوطني بإقالة حكومة قنديل وضمانات كافية لنزاهة انتخابات البرلمان القادمة.
وأشارت مصادر في محافظة بورسعيد إلى استمرار الإضراب في ميناء بور سعيد في اليوم الرابع من العصيان المدني. وأضاف إلى أن أهالي بورسعيد يرون أن قرارات الرئيس محمد مرسي، الخاصة باستعادة المنطقة الحرة بالمحافظة، ما هي إلا نوع من أنواع "الرشوة السياسية" مقابل تنازلهم عن حقوق ضحايا بورسعيد.
هذا وكانت القوى السياسية وجبهة الإنقاذ قد عقدت اجتماعا أمس الأول الثلاثاء، بمقر حزب الوفد، حيث تم الاتفاق على العصيان في الإسماعيلية ودعوة المواطنين للمشاركة، على أن يبدأ العصيان بشكل فعلي أول مارس في جميع المنشآت وخلال الثمانية أيام القادمة تكون هناك وقفات احتجاجية أمام بعض المنشآت الحيوية بالمحافظة.
وكانت بعض الحركات الشعبية قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء المشاركة في العصيان بمحافظة الإسماعيلية، منها حركة شباب 6 إبريل المستقلة وكفاية وحركة مصر الأفضل ومكتب ائتلاف شباب الثورة وعدد من النشطاء، وتنضم إليهم جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من شباب الأحزاب.
"النور" يتقدم ببلاغ ضد الرئاسة
فيما أعلن يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي بمصر، أن الحزب سيتقدم ببلاغ ضد مؤسسة الرئاسة على خلفية إقالة الأخيرة لخالد علم الدين مستشار الرئيس محمد مرسي لشئون البيئة والمنتمي للحزب، وهو ما يزيد من حدة الأزمة الدائرة بين الاثنين.
وفي تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء خلال زيارته لنواب الكتلة البرلمانية لحزبه بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) قال مخيون إن "الخلاف ليس مع حزب الحرية والعدالة".
وانتقد مخيون آلية اتخاذ القرار برئاسة الجمهورية، ووصفها بـ"الغامضة".
وبين أن الأزمة الحالية مع الرئاسة كشفت أن "ما يحدث ليس أسلوب إدارة دولة فلا يجب أن تدار الرئاسة بهذا الشكل العبثي، فمن العبث النيل من أعراض الناس بهذا الشكل ودون دليل".
وأشار مخيون إلى أنه ذهب إلى الرقابة الإدارية (هيئة رسمية للرقابة على المؤسسات الحكومية) مع مستشار الرئيس مرسي للشئون القانونية محمد فؤاد جاد الله، ولم يجدوا أي أدلة تدين علم الدين، ولا يجب أن تلصق به تهمة دون دليل، على حد قوله.
وأضاف مخيون أنه لا يستبعد أن "تكون الأزمة الأخيرة مع الرئاسة بسبب المبادرة التي قدمها حزب النور لحل الأزمة السياسية في البلاد".
وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بياناً أمس الأول الثلاثاء أكدت فيه أن قرار إعفاء المستشار خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، وأن القرار يتعلق بشخص المستشار، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي.
ولم تشهد الأزمة الراهنة بين حزب النور المنبثق عن الدعوة السلفية المصرية ومؤسسة الرئاسة، على خلفية الأخيرة بإقالة علم الدين من منصبه كمستشار الرئيس الأحد الماضي، أي بوادر انفراجه، رغم محاولات أطراف محلية وخارجية الوساطة.
وبدأت مجموعة من الأحزاب والقوى المصرية ذات التوجه الإسلامي، وأخرى من خارج مصر مساعي متوازية في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت بين الحزبين مؤخرًا غير أنها لم تترجم حتى مساء اليوم إلى أي خطوة فعلية.
أعضاء النور يقاطعون جلسات الشورى
وفي سيلق متصل، قررت الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي في مصر، مقاطعة الجلسة المسائية لمجلس الشورى، أمس الأربعاء اعتراضا على إصرار المجلس على تمرير اتفاقيات القروض التي تطلبها الحكومة من وقت لآخر دون اعتبار لما يمثله ذلك من "ربا" ولما تتضمنه هذه الاتفاقيات من فوائد على الأموال المقرضة، وفق ما ذكر الأعضاء.
كان نواب الحزب اختلفوا فيما بينهم على المقاطعة من الحضور في نهاية الجلسة الأولى التي أقرت قرضا لإنشاء صوامع لتخزين الحبوب واكتفوا بالتهديد بالانسحاب، إلا أنه في الاستراحة بين الجلستين اجتمعت الهيئة واتخذت قرارا بالانسحاب تعبيرا عن غضبها واستيائها من الإصرار على مخالفة الشريعة وفقا لما أكده عدد من أعضاء الهيئة خلال اجتماعهم بغرفة رئيس الكتلة البرلمانية للنور عبد الله بدران.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة المسائية اتفاقية قرض أخرى لمشروع محطات طلمبات الري والصرف الصحي.
اضف تعليق