حذر وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل، من أن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان بدأوا يهددون الوضع الأمني في البلاد.
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إن اللاجئين السوريين باتوا من أخطر ما يواجهها لبنان.
وقال شربل في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الانمائي إن لبنان الذي يعد أربعة ملايين فقط يستضيف الآن مليون سوري بين عامل ولاجئ ميسور ولاجئ فقير، مضيفا: "بكل صراحة الذي يشغل بالي أنا كوزير داخلية الناحية الأمنية".
ولفت إلى أن "العدد الكبير الموجود حاليا لم نستطع أن نضبطه بالشكل المفروض" ، متسائلا: "مع من يتعاونون؟ من يستغلهم؟ من يسلحهم؟..حتى الآن ليس لدينا الإمكانية مائة بالمائة.. للسيطرة عليهم.. فكرنا أنه إذا زاد العدد ماذا سنفعل؟ هذا الأمر فوق طاقتنا.. إذا صاروا مليونين أو ثلاثة ملايين سوري أين سنضعهم؟ هذه المشكلة الكبيرة التي نحن نعاني منها".
وفيما يتنامي أعداد اللاجئين السوريين في مناطق على الحدود في شرق البلاد وشمالها، يستخدم أفراد من "الجيش السوري الحر" التضاريس الجبلية في لبنان لإعادة تجميع صفوف عناصره قبل شن هجمات على القوات السورية عبر الحدود المتداخلة بين البلدين.
وكان الجيش اللبناني الذي لديه صلات وثيقة مع الجيش النظامي السوري قد اشتبك مع هذه المجموعات داخل لبنان.
وسعت الحكومة اللبنانية التي تشعر بالقلق من التوترات الطائفية وخصوصا المذهبية منها، بين السنة الذين يدعمون في غالبيتهم الانتفاضة السورية والشيعة الذي يساندون الأسد، إلى أن تنأى بنفسها عن الصراع خوفا من تأثيره على التوازن الطائفي الهش في لبنان.بيد أن هذه السياسة تبقى إلى حد بعيد حبرا على ورق مع التقارير المتزايدة عن ضلوع "حزب الله" في القتال إلى جانب قوات النظام، وانضمام شبان لبنانيين إلى صفوف قوات الثوار.
وتحدث شربل عن المشكلة الاجتماعية التي تخلفها قضية اللاجئين الذين قال أنهم يعملون في البلاد بأسعار زهيدة ويفتحون المصالح لينافسون أبناء البلد.
وعقدت الحكومة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمرا تحت عنوان "برنامج دعم المجتمع اللبناني المضيف" في محاولة لتجميع الأموال للاجئين وتخفيف العبء عن المجتمعات المضيفة.
وكان لبنان الذي يعاني حاليا من انقطاع متزايد في التيار الكهربائي والمياه قد طلب 180 مليون دولار في كانون الثاني للمساعدة في رعاية اللاجئين، لكنه يقول أن هذا الرقم يجب أن يعدل لأنه وضع لمساعدة 200 آلف لاجئ خلال عام، وأن أعداد اللاجئين تجاوزت هذا العدد بكثير.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في المؤتمر إن ما تم تقديمه حتى الآن لم يكن كافيا، وإن النزوح السوري يمكن أن يؤدي إلى تزايد العنف في لبنان إذا لم تقدم الدول المانحة الأموال لخدمات المياه ودعم المواد الغذائية وغيرها من المشاريع.
وعبر أبو فاعور عن خشيته من أن يؤدي تدفق المزيد من اللاجئين إلى حدوث انفجار اجتماعي واقتصادي. وقال إن هذه القضية هي أخطر تحد يواجه لبنان كدولة ومجتمع.وأضاف: "للأسف الأمور بصراحة تجاوزت قدرة المجتمع اللبناني وتجاوزت قدرة الدولة اللبنانية على الاحتمال.. الأمر لم يعد يتعلق باللاجئين السوريين فقط. الأمر بات يتعلق بالاستقرار في لبنان.. بدأت بعض النيران السورية تمتد إلى لبنان وعملية النزوح بدأت تخلق توترات داخل المجتمع اللبناني بين المجتمع اللبناني المستضيف وبين المجتمع السوري المضيف".
وعدد بعض المشاكل الاجتماعية التي يعانيها لبنان جراء تزايد أعداد اللاجئين ومنها عدم قدرة الدولة اللبنانية على دعم الطحين (الدقيق) وتهريب المواشي من سوريا والتي لم يتم تلقيحها منذ ستة أشهر والأمراض المعدية والمنافسة الاقتصادية والاستغلال الاجتماعي وأزمة المياه.لكنه استدرك: "طبعا نحن لا نتهرب من مسؤولياتنا كدولة…ولكن نحن نقرع جرس الإنذار ونقول إنه مع كل التقدير وكل الشكر لكل المساعدات القيمة التي قدمت إلى المنظمات الدولية العاملة في لبنان.. فان ما تم تقديمه حتى اللحظة لا يكفي.. ولا يزال دون الحاجات الفعلية للاجئين السوريين".
اضف تعليق