أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تؤيد دعوة لجنة التحقيق الدولية حول سوريا إلى أن يحيل مجلس الأمن الدولي ملف النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.. فيما تقف روسيا والصين حائط صد فى وجه أي قرار لإحالة الملف إلى الجنائية الدولية والذي يتخذ من قبل مجلس الأمن الدولى.
وفى السياق ، قال فيليب لاليو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تؤيد دعوة لجنة التحقيق الدولية الى أن يحيل مجلس الأمن الدولي ملف النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم" في سوريا. وأضاف: "يجب أن يمثل أمام القضاء جميع المدانين من دون استثناء بجرائم انتقدتها لجنة التحقيق".
قال محققون تابعون للأمم المتحدة أول أمس الاثنين إن القادة السوريين الذين تم تحديدهم مشتبها بهم في ارتكاب جرائم حرب يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المحققون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "العمل بسرعة على ضمان المحاسبة" على ما قالوا إنها انتهاكات منها القتل والتعذيب "ارتكبها طرفا الصراع" الذي أسفر عن سقوط نحو 70 ألف قتيل منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/آذار 2011.
واعتمد المحققون في تقريرهم -الذي يغطي فترة ستة أشهر حتى منتصف يناير/كانون الثاني الماضي- على 445 مقابلة أجريت مع ضحايا وشهود في الخارج، حيث لم يسمح لهم بدخول سوريا.
وقرار إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية من اختصاص مجلس الأمن الذي يشهد انقساما عميقا بين البلدان الغربية من جهة وروسيا والصين حليفتي النظام السوري من جهة أخرى. وقد استخدمتا حقهما في الفيتو ثلاث مرات للحيلولة دون صدور مشاريع قرارات تتضمن عقوبات على النظام السوري.
اضف تعليق