الرئيسية » أحداث اليوم » بروكسل تمهل بريطانيا حتى 2018 لتوقيع اتفاق الانفصال
أحداث اليوم • رئيسى • عالم

بروكسل تمهل بريطانيا حتى 2018 لتوقيع اتفاق الانفصال

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي

أعلن كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية حول بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء أن الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم “بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2018″، داعيا لندن التي تواجه اجراءات قضائية داخلية إلى عدم اضاعة الوقت.

وقال بارنييه الذي كان يتحدث للمرة الأولى أمام الصحافة منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول “سيكون الوقت قصيرا، فمن الواضح أن فترة المفاوضات ستكون أقل من عامين”.

وأضاف بارنييه الفرنسي الذي بدأ حديثه بالانكليزية أن الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل ينبغي بعد ذلك أن ينال موافقة المجلس (الدول الاعضاء) والبرلمان الأوروبي والمملكة المتحدة خلال فترة عامين تحددها الاجراءات.

وتابع “إذا أبلغت المملكة المتحدة المجلس الأوروبي بدء العملية بحلول نهاية مارس/اذار 2017، يمكننا القول إن المفاوضات قد تبدأ بعد بضعة أسابيع”، ويجب التوصل إلى اتفاق “بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2018” لإتاحة الوقت أمام القيام بالعملية حتى نهايتها قبل الانتخابات الأوروبية عام 2019.

وقال أيضا “عموما، لدينا أقل من 18 شهرا للتفاوض”، مكررا باللغتين الانكليزية والفرنسية أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لتلقي البلاغ” البريطاني لإطلاق إجراءات الانفصال رسميا.

وبمجرد الانتهاء من اتفاق الخروج، سيكون “من الصعب أن نتخيل فترة انتقالية” قبل تحديد دقيق للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن “فترة انتقالية ستكون من دون معنى إلا إذا كانت تساعد في التوصل إلى اتفاق مستقبلي حول العلاقات”.

وقبل حديثه إلى الصحافة، أجرى بارنييه مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 (باستثناء المملكة المتحدة) بغية جس نبضهم حول الشروط المطلوبة للطلاق.

وكان قد اجتمع بالوزير البريطاني المكلف بالبريكست ديفيد ديفيس في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد شدد حينها على أنه كان “لقاء مجاملة”، مؤكدا أن أي مفاوضات لن تبدأ قبل اطلاق اجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا.

وقد وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القيام بذلك بحلول اواخر مارس/اذار 2017، رغم أن مداولات المحكمة العليا التي تنظر في القضية قد تؤخر هذا الجدول الزمني.

وينظر قضاة المحكمة العليا وعددهم 11 ، حتى الخميس في القرار الصادر عن محكمة لندن العليا في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني واستأنفته الحكومة كونه يلزمها بمشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لبدء عملية بريكست.

وحتى الان لم تفصح لندن عن رغباتها، وتكتفي الحكومة بالقول ببساطة إنها تريد الاحتفاظ “بالوصول بأقصى ما يمكن” إلى السوق الأوروبية الموحدة مع سيطرتها على هجرة الاوروبيين الى اراضيها.

وقد ينضم عشرات النواب المحافظين الاربعاء الى المعارضة العمالية في البرلمان البريطاني لمطالبة الحكومة بالكشف عن خطتها للبريكست دون انتظار تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة.

وفي الاتحاد الأوروبي، يعتبر المسؤولون أن حرية التنقل تقترن مع امكانية الوصول الى سوق موحدة.

ومن بروكسل، دعا رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم الثلاثاء المملكة المتحدة الى تبني “موقف مختلف” ازاء الاتحاد الاوروبي، اذا كان هذا البلد يريد طلاقا “بشكل منظم”.

وقال ان “ما اسمعه حتى الآن لا يتوافق” مع احتمال عملية خروج “سلسة”.

وفي بروكسل أيضا، دعا وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الثلاثاء الى التوصل لاتفاق خروج “سلس باكبر قدر ممكن. فهذا يقلل من الاخطار التي تهدد الاستقرار المالي في اوروبا ويقوض الاضطرابات المحتملة في العلاقات بين الشركات المنتجة في اوروبا والبنوك التي تمولها في لندن”.

واكد هاموند تصريحات الوزير البريطاني المسؤول عن بريكست حول امكان ان تدفع المملكة المتحدة اموالا للاحتفاظ بالوصول الى سوق موحدة.

وستلتقي تيريزا ماي قادة دول الاتحاد الاوروبي في 15 ديسمبر/كانون الأول/ديسمبر خلال قمة في بروكسل، لكنها ليست مدعوة لحفل عشاء يختتم القمة لمناقشة قضية بريكست.