الرئيسية » أرشيف » لبنان..نشر لائحة مفترضة لشهود قضية "الحريري" وإدانات واسعة لتسريب الأسماء..ومخاوف من تأثير المحاكمات
أرشيف

لبنان..نشر لائحة مفترضة لشهود قضية "الحريري"
وإدانات واسعة لتسريب الأسماء..ومخاوف من تأثير المحاكمات

أثار نشر لائحة مفترضة لشهود في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري انتقادات حادة من المحكمة الدولية التي تنظر في القضية، ونجل الحريري، الزعيم السني سعد الحريري، وقد ندد الطرفان بـ"محاولة ترهيب" لإعاقة عمل المحكمة.وكانت اللائحة نشرت على موقع إلكتروني أنشأته حديثا مجموعة تطلق على نفسها اسم "إعلاميون لأجل الحقيقة" تقول إنها أخذت على عاتقها "كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونشر معلومات تؤكد تورط مسؤولين كبار فيها بقضايا الرشوة والفساد، وهو ما أنتج تسريبا لمعلومات سرية شكلت خطرا على حياة الشهود".

ورغم "الخطر" الذي يشير اليه، ينشر الموقع لائحة بالشهود تتضمن أكثر من 160 اسما مع صورهم وأسمائهم الكاملة وعناوينهم.
 
وفى السياق ، دان تيار المستقبل وقوى لبنانية أخرى نشر أسماء شهود المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، واعتبرته عملا إجراميا يهدد حياة من نشرت أسماؤهم. فيما دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأشد العبارات ما وصفته بمحاولة عرقلة حسن سير العدالة عن طريق نشر قائمة بأسماء شهود مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين.

وذكر بيان صحفي صادر من المحكمة أن تلك القائمة تتضمن أسماء أشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب نشرها على موقع إلكتروني غير مسؤول، كما أنها لا تعكس بدقة السجلات الرسمية للمحكمة.

وأكدت المحكمة الخاصة أنها لن تعلق على قائمة الشهود التي قدمها الادعاء في مذكرته التمهيدية لأنها لا تزال سرية بموجب قرار قضائي.

وذكر البيان وفقا لموقع إذاعة الأمم المتحدة أن من يقفون وراء هذا الموقع الإلكتروني، الذي يزعم الكشف عن الحقيقة، ينتهكون أخلاقيات مهنة الصحافة بشكل خطير ويستخدمون وسائل مشبوهة مثل التسلل الإلكتروني.

وأضاف البيان أن أجهزة المحكمة الأربعة تنظر بجدية بالغة لأية محاولات ترمي عن علم وقصد إلى زعزعة العملية القضائية بما فيها كشف مواد سرية أو تهديد شهود محتملين أو تخويفهم أو التعرض لهم بأية طريقة أخرى.

وقد طلبت المحكمة المساعدة في هذا الصدد من السلطات اللبنانية وغيرها من الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة عندما تتطلب الحاجة.
وبحسب نظام المحكمة، فإن لائحة الشهود سرية، وكذلك تفاصيل كثيرة في التحقيق الدولي الذي بدأ بعد أشهر من مقتل الحريري. بينما بدأت المحكمة العمل في 2009.

وقال الحريري في تصريح نقله مكتبه الإعلامي أمس "إن المحكمة الدولية ماضية في طريقها، ومن قتل رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز سيدفعون الثمن، وترهيب الشهود..عمل إجرامي".

ورأى الحريري أن "على الدولة اللبنانية القيام بإجراء في هذا الخصوص"، مضيفا "من الغباء أن يفكر البعض أن التسريبات يمكن أن تؤثر على المحكمة الدولية".

وتتهم المحكمة أربعة من عناصر حزب الله بالتورط في عملية اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير في وسط بيروت. ويتهم حزب الله المحكمة بـ"التسييس".