أعلنت بعض القوى السياسية والثورية في مصر، أمس، عن مبادرة جديدة لتشكيل حكومة ثورية ائتلافية تأخذ شرعية الميدان والبرلمان، بدلاً من حكومة كمال الجنزوري التي اعتبروها فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأوضحت القوى الثورية أن المبادرة تتضمن إعفاء حكومة من قيادة المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية تجمع اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتكون مهامها الرئيسية خلال الفترة الانتقالية تطهير مؤسسات البلاد من كل عناصر الفساد التي شاركت النظام السابق.
وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن أيضاً إعادة تنظيم الأمن ووقف التدهور الاقتصادي ونزيف إهدار أموال الشعب والتصدي لكل محاولات الانفلات الأمني والتعاون مع مجلس الشعب في إصدار قوانين إعادة تنظيم الشرطة والقضاء والجامعات والأزهر والجمعيات وتنقية القوانين الراهنة من كل ما شابها من تعسف وجور.
وقالت القوى الثورية إنها اتفقت على عدة مطالب أهمها عدم السماح باستنساخ حكم الرئيس السابق ورحيل المجلس العسكري عن السلطة وتطهير البلاد من فلول حسني مبارك وأتباعه، والتصديق على قانون العزل السياسي الذي أصدره البرلمان ووضع دستور ديمقراطي للبلاد.
وطالبت بإصدار قانون استقلال القضاء والسلطة القضائية بحيث يتولى المجلس الأعلى للقضاء بعد إعادة تشكيله كل شؤون القضاء والقضاة، والعمل على استقلال المؤسسة الدينية الرسمية وتعديل قانون استقلال الأزهر بما يضمن استقلاليته وإعادة تنظيم الشرطة وإعادة صياغة جرائم الإرهاب وتعديل شروط الترشح للرئاسة بما يضمن صيانة المنصب من عناصر الفساد والثورة المضادة وتدخل رأس المال.
ومن بين القوى السياسية والثورية المشاركة في المبادرة: الائتلاف العام للثورة واتحاد شباب الثورة والجبهة الثورية لحماية الثورة والتوافق الشعبي الذي يضم 60 كياناً ثورياً وسياسياً والجبهة السلفية.









اضف تعليق