أعلنت الرئاسة التونسية الخميس التمديد شهرا إضافيا في حالة الطوارئ التي فرضتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 اثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان “بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصّة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية الإعلان مجددا على حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 17 يناير (كانون الثاني) 2017″.
ويوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 قتل 12 وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وفرضت الرئاسة حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ثمة مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر.
وآخر مرة، مددت الرئاسة حالة الطوارئ ثلاثة أشهر اعتبارا من 19 اكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في تونس في 2015.
وسبق للتنظيم ان تبنى قتل 21 سائحا اجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) يوم 18 آذار/ مارس 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) يوم 26 حزيران/ يونيو 2015.
وتتيح حالة الطوارىء للسلطات حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات جهادية متطرفة قتلت حتى الان أكثر من 100 من عناصر الامن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا اجنبيا.
اضف تعليق