تأتي حادثة معبر رفح اليوم في وقت يخيم التوتر على العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ 7 مايو/أيار الجاري، إثر سيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من المعبر، ورفض القاهرة التنسيق معها لإدارته، قبل أن تقرر الأخيرة الانضمام لدعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهم السلطات الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وتشهد العلاقات المصرية – الإسرائيلية بصفة عامة توترا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إثر هجوم شنته الحركة على مستوطنات غلاف قطاع غزة.
وقد أودت الحرب بحياة أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة قرابة 100 ألف، فضلا عن آلاف لا يزالون تحت الأنقاض، بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين اضطروا إلى النزوح للنجاة بأرواحهم.
وترعى مصر، التي حذرت تل أبيب مرارا من مغبة التصعيد الجاري، مفاوضات متعثرة إلى جانب قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للرهائن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إلا أن المفاوضات لم تؤت ثمارها بعد وسط اتهامات متبادلة بين مختلف الأطراف حول عدم نجاحها.
وقبل أيام، قال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة “القاهرة الإخبارية” الحكومية، إن احترام القاهرة لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية، لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
الخبراء العسكريون، أشاروا إلى أن “كافة الخيارات مطروحة أمام القاهرة بعد خروج نتائج التحقيق”، لافتين إلى أن خروج البيان العسكري المصري بشكل مقتضب في قمة الرشد، وذلك لأن لجنة التحقيق لم تنته بعد”.
وتجرى حالياً اتصالات على أعلى مستوى للجنة العسكرية بين الطرفين وكذلك اللجنة الأمنية لـ”معرفة ملابسات الحادث” والدوافع سواء حادث فردي أو موجه أو تحرك من شخص متطرف أو مريض، لافتين إلى أن الحادث إذا كان نتيجة أخطاء فردية فإنه يمكن تجاوزه، لأن الدولتين حريصتين على الحفاظ على معاهدة السلام والعلاقات.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن مصر لوحت بتخفيض العلاقات مع إسرائيل وسحب سفيرها لدى تل أبيب على خلفية التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح، والسيطرة على الجهة الشرقية من معبر رفح.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إن القاهرة تدرس عودة سفيرها من تل أبيب بعد أيام من إعلانها انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
مستقبل مفاوضات الهدنة
تطورات متلاحقة تثير كثيراً من الغموض حول مصير مفاوضات الهدنة في غزة، والتي تعثرت لأكثر من مرة منذ أن نجحت وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة في إقرار هدنة مؤقتة لم تصمد سوى نحو أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد حادث الحدود، المفاوضات أمام خيارين؛ أن تُعقد شريطة أن تخرج نتيجة التحقيقات المصرية بأنه حادث فردي، وسيتم احتواؤه، أو تكون النتائج أنه حادث متعمد، وهنا ستتأثر المفاوضات وقد تؤجل، وسيكون هناك موقف رسمي مصري، ولكل حدث حديث».
ويرجع التسريبات الإعلامية بشأن عدم حضور «حماس» جلسات المفاوضات، إلى أنه «موقف طبيعي ونوع من الضغوط الإعلامية، لكن في حال أثمرت المفاوضات الأولية شيئاً فإن الحركة ستحضر».
بدوره، قال السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين، «لا شك يؤثر على المفاوضات المرتقبة؛ لأن أي مفاوضات تريد تهدئة وليس تصعيداً».
ويرجع الحفني القصف الإسرائيلي إلى أمرين؛ «الأول محاولة فرض أمور بعينها على الوسطاء ودفع الطرف الآخر وهو (حماس) للتعنت»، مؤكداً أن تلك الأجواء «لا توفر مناخاً مناسباً لنجاح الجولة المقبلة».
وعقب حادث الحدود بين مصر وقطاع غزة، يتوقع الدبلوماسي المصري السابق، «تأجيل المفاوضات»، ويربط ذلك بـ«أهمية انتظار تحقيقات الجيش المصري في الواقعة»، واصفاً الموقف المصري بأنه «يتحلى بالحكمة وداعم للقضية الفلسطينية».
في المقابل، يرى اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن قصف المخيم وحادث الحدود «لن يؤثرا على المفاوضات»، ويرجع ذلك التقدير إلى أن «إسرائيل تعيش أسوأ لحظاتها بعد قرارات محكمة العدل الدولية، واستمرار المظاهرات الداخلية، واعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطينية».
ويحدد أهداف قصف مخيم النازحين في رفح، بأمرين؛ «الأول الضغط على (حماس) لتقديم مزيد من التنازلات خلال المفاوضات المرتقبة، والثاني رسالة للداخل الإسرائيلي تروج إلى أن تل أبيب قوية»، مؤكداً أن «المفاوضات لن تؤجل وستصل لهدنة بضمانة أميركية»، وفق تقييمه.
المصدر: وكالات
اضف تعليق