تشير تقديرات حكومية حصلت عليها رويترز يوم الإثنين إلى أن اليابان ستعجز عن تحقيق هدفها الخاص بخفض العجز المالي حتى إذا حققت نمو اقتصاديا اسميا ثلاثة بالمئة وذلك ما لم تخفض الإنفاق أكثر.
وتهدف الحكومة لخفض نسبة العجز الأساسي في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015-2016 لنصف مستواه في 2010-2011 على أن تحقق فائضا أساسيا بحلول عام 2020-2021.
وزاد من صعوبة تحقيق الهدف قرار اليابان إصدار سندات جديدة بقيمة 43 تريليون ين (460 مليار دولار) في إطار موازنة الدولة للسنة المالية المقبلة وزيادة الانفاق على المرافق العامة لتنشيط الاقتصاد.
وسجلت الميزانية الأساسية التي لا تشمل تكلفة خدمة الدين ودخل بيع السندات عجزا بلغ 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2010-2011.
وفي 2010-2011 حققت اليابان نمو اسميا بلغ 1.3 بالمئة لكنها سجلت انكماشا نسبته 1.4 بالمئة في السنة المالية المنتهية مارس آذار 2012.
اضف تعليق