حذرت وزارة المالية البريطانية من أن استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة سيخلف لها قطاعا ماليا متضخما مما يعرضها لخطر أزمة مصرفية على غرار ما حدث في قبرص.
وقبل الاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا والمزمع أن يجري في سبتمبر/أيلول 2014، تقوم حكومة بريطانيا بتحليل آثار الاستقلال على أسكتلندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
وذكر تقرير وزارة المالية أنه في غياب الإطار التنظيمي للحكومة البريطانية ستتعرض أسكتلندا لخطر وجود قطاع مصرفي يفوق حجم اقتصادها بمراحل مما يدفع شركات للانسحاب من هناك.
وأورد بيان للوزارة مقتطفات من التقرير -المقرر أن ينشر غدا- جاء فيه أن أسكتلندا المستقلة سترث قطاعا مصرفيا ضخما جدا مقارنة بحجم اقتصادها وتتجاوز الأصول المصرفية 1250% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها مهددة بصدمات مالية وتقلبات بالقطاع.
وكان رئيسا الوزراء البريطاني والأسكتلندي وقعا بأدنبره في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي اتفاقاً يضع شروط إجراء استفتاء عام بشأن استقلال أسكتلندا خريف عام 2014، ويمنح البرلمان الأسكتلندي صلاحية إجرائه.
وقال كاميرون وقتها "إن الأمر متروك الآن لشعب أسكتلندا لاتخاذ هذا القرار الإستراتيجي، لأن مستقبل بلده يعتمد على حكمه، وهو مهم جداً، وهذا الاتفاق يمنحه فرصة الاستفتاء على ذلك".
وأعلنت الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في بريطانيا (حزب المحافظين، وحزب الديمقراطيين الأحرار الموجودان بالحكم، إضافة إلى حزب العمال المعارض) أنها ستبدأ حملة لصالح رفض الاستقلال.
وطبقا لآخر الاستطلاعات، فإن ثلث الأسكتلنديين يؤيدون الاستقلال بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من الانضمام للتاج البريطاني.
اضف تعليق