واصلت قوى "14 آذار" حملتها على الحكومة لرفضها تسليم "داتا" الاتصالات للأجهزة الأمنية لكشف الجهة التي تقف وراء محاولة اغتيال النائب بطرس حرب الأخيرة, وهو ما دفع المعارضة إلى رفض الحوار إذا لم تسلم "الداتا" للأجهزة الأمنية ويكون بند السلاح الوحيد على طاولة الحوار.
وقال النائب حرب على أنه "لن يسكت عن محاولة اغتياله", مشيراً إلى أن "هناك أجهزة أمنية وقضائية رسمية تقوم بالتحقيق".
واعتبر أنه "إذا كانت الحكومة تريد نزع الفتنة من البلاد, فلا يجب عليها تغطية هكذا ملفات".
ورأى حرب أن محاولة اغتياله "قد تكون المحاولة الأولى التي ترك فيها المعتدي آثاراً تساعد على كشفه وكشف من ساعده, فهناك عناصر عدة, ضبطت في مكان الجريمة منها أدوات التفجير وعليها بصمات, إضافة إلى جُرح المعتدي وهو ما يسمح بإجراء فحوصات على دمه تساعد على كشفه.
وأوضح أن هناك أفراداً شاهدوا أوصاف المعتدي", لافتاً إلى أنه "يجب أن يكون هناك تحقيق جدي وعلى الحكومة أن تسمح بإعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الشرعية".
وأضاف أن الحكومة "تشوه القانون بأخذ موقف يمنع استحصال المعلومات لكشف من حاول اغتيال شخصية سياسية".
إلى ذلك, أكد وزير الداخلية مروان شربل "أن الشخص الذي أشار إليه النائب حرب بأنه من "حزب الله" ومتورط في محاولة اغتياله, أو أي شخص آخر يطلب إلى التحقيق سيحضر, وأنا مسؤول عن كلامي".
اضف تعليق