قامت النيابة العامة أمس الخميس بتفتيش 17 مقرا وفرعا لمنظمات غير حكومية مصرية وأجنبية في إطار التحقيق في التمويل الأجنبي المخالف للقانون، بحسب بيان رسمي لقضاة التحقيق.
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية اتهامات وجهها الجيش المصري اكثر من مرة خلال الشهور الستة الأخيرة إلى أطراف لم يكشف عنها بتدبير مؤامرات لإثارة الفتن في البلاد و"إسقاط الدولة".
وأفاد بيان قضاة التحقيق ان "فريقا من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش لـ17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".
غير ان ممثلة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف قالت انه جرى "تفتيش مقر المعهد الديموقراطي الأميركي" ومقر "المعهد الجمهوري الدولي" وهما منظمتان أميركيتان غير حكوميتين تعملان في مجال دعم الديموقراطية.
وأكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر امين ان "قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش مركزه مصحوبة باثنين من اعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق".
وأوضح قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في بيانهم انهم اصدروا أمر تفتيش هذه المقرات "بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".
وأكد شاهد عيان أن قوات الأمن والجيش متواجدة داخل مقر المعهد الديموقراطي الأميركي في منطقة الدقي بالقاهرة وأنها تمنع أي شخص من الدخول.
وقامت قوات الجيش والشرطة بإخراج صناديق كبيرة بداخلها ملفات واجهزة كمبيوتر من مقر المنظمة الاميركية، بحسب المصدر نفسه.
اضف تعليق