تظاهر آلاف التونسيين أمس السبت، للتعبير عن رفضهم وتنديدهم بقانون العزل السياسي المعروف باسم"تحصين الثورة"، الذي تدعمه حركة النهضة الإسلامية. فيما، أطلقت السلطات التونسية سراح الناشطات الأوروبيات الثلاث من حركة "فيمن" ، تضامناً مع زميلتهن الناشطة التونسية أمينة السبوعي، وذلك بعدما خففت حكماً بسجنهن صدر قبل أيام.
ويهدف مشروع القانون إلى منع مسؤولي نظام الرئيس المخلوع في 2011 زين العابدين بن علي، من الترشح للانتخابات الرئاسية أو ممارسة أي نشاط سياسي رسمي أو تولي أي منصب في الدولة خلال سبع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ورفع المتجمعون شعارات مثل "لا للإقصاء ولا للعقاب الجماعي" و"نريد دولة مدنية ديمقراطية لا للفكر الرجعي".
وندد المحتجون بسياسة حزب النهضة قائلين إنه يريد إرساء ديكتاتورية جديدة في البلاد.
وقدم مشروع قانون تحصين الثورة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أحد الأحزاب الثلاثة الحاكمة في تونس.
ويقول أنصار مشروع القانون إنه يهدف إلى تحصين الثورة من احتمال عودة مسؤولي حزب بن علي إلى الحكم.
في المقابل ترى أحزاب معارضة أن غايته إقصاء خصوم النهضة ومنعهم من حقهم في ممارسة السياسة.
حركة "فيمن"
فيما، أطلقت السلطات التونسية سراح الناشطات الأوروبيات الثلاث من حركة "فيمن" اللاتي عرين صدورهن في تونس، تضامناً مع زميلتهن الناشطة التونسية أمينة السبوعي، وذلك بعدما خففت حكماً بسجنهن صدر قبل أيام.
وقال محامي الناشطات، صهيب البحري، إنّ المحكمة الابتدائية بتونس أقرت الحكم الابتدائي في حق "الفيمنات الثلاث، وذلك بسجن كل واحدة منهن بأربعة أشهر ويوم واحد"، من أجل تهمة التجاهر بالفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة وإحداث الهرج والتشويش، ولكنها قررت تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
وغادرت النسوة الثلاث، وهن فرنسيتان وألمانية، سجن النساء بمنوبة، الضاحية الغربية للعاصمة، ونقلن إلى وزارة الداخلية لإتمام إجراءات الإفراج عنهن.
ورغم أن القرار لقي ترحيباً أوروبياً، وكذلك من أوساط داخل تونس، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي قرنت بينه وبين زيارة رئيس الوزراء، علي العريض، إلى كل من ألمانيا وبلجيكا، أين تعرضن لضغوط من أجل إطلاق الناشطات، كما تظاهر بعض أعضاء "فيمن" أمامه وآخر تلك الأحداث كان في بلجيكا.
كما انتقد آخرون الحكم الذي "رأف" بأوروبيات، ولم يرأف "ببنت البلد"، في إشارة إلى أمينة التي مازالت في السجن وتنتظرها سلسلة تحقيقات.
اضف تعليق